علمت "المغربية" أن المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) ستراسل، اليوم الاثنين، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وذلك لتذكيره بالتزاماته، المتمثلة أساسا في استئناف جلسات الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي، ولتنبيهه من الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة. وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية"، إن "الرسالة ستوجه إلى رئيس الحكومة لتذكيره بالتزاماته، لأنه التزم في الجلسة الأخيرة للحوار الاجتماعي باستئناف جلسات التفاوض حول ما تبقى من النقاط الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة، مباشرة بعد فاتح ماي". وأضاف العزوزي "نحن في 11 ماي، ولم نتلق أي دعوة بهذا الشأن". وتأتي هذه الخطوة، بعد اجتماع عقدته المركزيات النقابية الثلاث، أول أمس السبت، بحضور الأمناء العامين، الميلودي المخاريق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء. وخصص الاجتماع، حسب ما ورد في بلاغ مشترك للنقابات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ل"تقييم مسار المفاوضات ثلاثية الأطراف والوقوف عند التطورات والتقدم الإيجابي للتنسيق النقابي الوحدوي". وأكد البلاغ أن النقابات الثلاث سجلت "عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث"، معتبرة ذلك "إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني". كما جددت موقفها من "العرض الانفرادي للحكومة، المتعلق بنتائج التفاوض الأخير، وتعتبره لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء"، مطالبة "الحكومة باستئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي". وكشف البلاغ أنه "تقرر تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية، التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم، الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي"، داعيا "الأجهزة التقريرية الوطنية للنقابات الثلاث للاجتماع قريبا، بمشاريع توصيات موحدة". وأشار إلى أنه "تقرر الإبقاء على اجتماع الهيئات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا لتتبع تطورات الملف الاجتماعي، ومتابعة التنسيق النقابي الموحد في كل الواجهات الوطنية والدولية". ودعت النقابات الثلاث الطبقة العاملة في القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى "الرفع من وتيرة التعبئة، في أفق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن المكتسبات والحقوق والحريات".
