تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، خلال 11 شهرا الماضية، من إيقاف 33.748 شخصا، متهمين بارتكاب جرائم مختلفة، تمت إحالتهم على النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف. وحسب إحصائيات رسمية صادرة عن ولاية أمن مراكش، فإنه جرى إيقاف 774 شخصا كان مبحوثا عنهم بمقتضى مذكرات بحث وطنية، بناء على تعليمات والي الأمن لكافة رؤساء الدوائر الأمنية، من أجل العمل على تحيين كافة مذكرات الاعتقال الصادرة في حق العديد من المتهمين، والمبحوث عنهم من طرف السلطات الأمنية، و768 شخصا ضبطوا متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء، خلال الفترة من فاتح يوليوز 2012، أثناء تنصيب محمد الدخيسي واليا جديدا على أمن مراكش، إلى ماي الجاري. وكشفت الإحصائيات ذاتها، التي حصلت عليها "المغربية"، عن تحديد 7902 شخص لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية، وإيقاف 18893 من المتسولين والمتشردين، وإحالتهم على مراكز الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى توقيف 163 ألف شخص، من أجل تحديد هويتهم. وبلغ عدد المخالفات المسجلة، خلال هذه الفترة، في مجال السير والجولان 46647 مخالفة، واستخلاص 40499 غرامة مالية، وإحالة 10487 دراجات خفيفة و25508 دراجة نارية على المحجز البلدي، لعدم احترامها لقانون السير المعمول به داخل المجال الحضري. وقادت مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش حملات تمشيط بعدد من الأحياء، شارك فيها العشرات من العناصر الأمنية، بعد سلسلة من الجرائم المتواصلة، التي عاشت على إيقاعها مجموعة من أحياء مدينة مراكش. وكانت جمعيات المجتمع المدني بمدينة مراكش احتفلت بمحمد الدخيسي والي الأمن، تقديرا للجهود في سبيل محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، بتسليمه شهادة تقدير، عبارة عن لوحة معدنية نقشت بيد صناع تقليديين، عبر من خلالها ممثلو المجتمع المدني عن شكرهم للجهاز الأمني عن المجهودات المبذولة للحد من استفحال الجريمة بالمدينة الحمراء.
