مشروع مسطرة جنائية جديدة بمزيد من الضمانات لفائدة المتهمين

من المنتظر أن تنظم وزارة العدل والحريات، يوم 27 و28 ماي الجاري، ندوة وطنية حول مرور 10 سنوات على مدونة الأسرة، وندوتين في يونيو المقبل حول التعديلات الجديدة بخصوص المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية.
وأفادت مصادر مقربة من الوزارة إن الوزير، مصطفى الرميد، سيشرف شخصيا على الندوات الثلاث، مضيفة أن الندوة الأولى حول مرور 10 سنوات على مدونة الأسرة ستعرف عقد أزيد من 7 ورشات تناقش تزويج القاصرات، والإشكالات التي تطرحها مسطرة الكفالة، والتطليق، والنفقة، والتعدد غير الموثق، فضلا عن المادة 16 من المدونة الخاصة بتوثيق عقود الزواج.
وأفادت المصادر أن إحصائيات وأرقاما حول العمل بالمدونة ستعطى خلال هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة العديد من المتخصصين في المجال والقانونيين والقضاة.
أما بخصوص ندوة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، التي ستقام في يونيو المقبل، فقالت المصادر إنها ستكون محل نقاش وطني واسع بين كافة مكونات هيئة العدالة والأطراف المعنية، حول التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية، مضيفة أن هذه التعديلات ستشمل تفعيلا أكثر لبدائل الاعتقال الاحتياطي، وتحديد مدد الحراسة النظرية، فضلا عن وضع كاميرات بغرف التحقيق مع المشتبه بهم لدى مصالح الشرطة القضائية، للقطع مع الخروقات السابقة التي كانت تجرى خلال هذه المرحلة.
كما ستناقش الندوة التعديل الذي هم عشرات المواد وإحداث مواد جديدة، لملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، وتوصيات اللجنة العليا المكلفة بإدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا مع التطورات التشريعية الحديثة في المادة الجنائية.
وأكدت المصادر أن وزارة العدل تشتغل حاليا على مشروع تحديث بنيات محاكم المملكة، في أفق رقمنتها واعتماد النظام الالكتروني في تعاملاتها، وذكرت المصادر في هذا الصدد تحديث المحكمة الابتدائية بالرباط، والدارالبيضاء، وإحداث محاكم جديدة بمدن فاس والجديدة والعيون والسمارة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستعمل على إيجاد ناطق رسمي بالمحاكم من أجل تسهيل حصول الصحافيين على المعلومة، وركن خاص بمرآب المحاكم لفائدة الإعلاميين، لدورهم في تنوير الرأي العام.
وذكرت المصادر أن وزارة العدل لديها رغبة كبيرة في تطوير جميع الوسائل، في أفق 2020، منها حضور المحامي رفقة الموقوف لدى الشرطة القضائية، وتخويل المعتقل الاطلاع على محضر الشرطة، وحقه في تأكيد صحة المحضر من عدمه، ما يخول متابعة ضابط الشرطة، محرر المحضر.