دعوة إلى إحداث شرطة قضائية لمكافحة الجرائم المعلوماتية

أكد المشاركون في ندوة علمية وطنية، احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أخيرا، حول موضوع "الأمن المعلوماتي، مقاربات متعددة"، على ضرورة تفعيل القوانين المرتبطة بالمعلوماتية ميدانيا، وتكثيف الجهود العلمية وعقد الندوات، لإعطاء هذه القوانين ما يجب من عناية.
من أشغال الندوة (السفيني)
وأجمع المشاركون، من باحثين وممارسين، على ضرورة إحداث شرطة قضائية متخصصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، تجمع بين التكوين القانوني والتكوين التقني، مع اعتماد أسلوب الفريق المعتمد في إدارة المشروعات، الذي يقوم عمله على الاستخدام الفعال لمجموعة متنوعة من المتخصصين في مهمة واحدة.
وينتمي المشاركون إلى إدارات ومؤسسات عدة، منها وزارتا العدل والداخلية والمالية، والخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، وإدارة السجون، وهيئات المحامين بمراكش وأكادير والدارالبيضاء، ومنظمة محامون بلا حدود، وأساتذة باحثون من جامعة القاضي عياض، وكليات الحقوق بمراكش والدارالبيضاء والمحمدية، وكلية الآداب بالجديدة والكليتان متعددتا التخصصات بكل من آسفي والناظور، و"جمعية علم التشفير" المغربية.
ودعا المشاركون في الندوة، التي نظمها مختبر الدراسات والأبحاث في العلوم الجنائية، وهيئة المحامين بمراكش، بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث حول التعاون الدولي من أجل التنمية، ومنظمة محامون بلا حدود فرع المغرب، إلى الاهتمام بدراسة الجوانب المتعلقة بالأمن المعلوماتي على الصعيد القانوني والتقني في المناهج الأكاديمية بالجامعات المغربية، والارتقاء بالحرية الشخصية ومعطيات الأشخاص الذاتيين إلى مصاف القواعد والحقوق، التي يضمنها دستور المملكة، وانفتاح الشرطة القضائية المغربية على باقي الأجهزة الأمنية للدول الرائدة في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، والانخراط في مسلسل التعاون الأمني الدولي في هذا المجال .
وشدد المشاركون على "ضرورة تعديل مواد قانون المسطرة الجنائية، حتى تتلاءم وطبيعة وخصائص الجريمة المعلوماتية، والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، لما يحمله من مقتضيات إجرائية جديدة، تراعي خصوصية الجرائم المعلوماتية، وإحداث سلطة وطنية مركزية، يكون من بين اختصاصاتها فحص النظم المعلوماتية لمختلف الوزارات، وربط التكنولوجيا بقضايا الأمن القومي، وإصلاح العملية التعليمية، ووجوب التكامل في الجهود العربية نحو المعلوماتية والتكنولوجيا، وربط ذلك بقضايا الأمن القومي والتنمية".
وتوزعت أشغال الندوة على ست جلسات، تخللتها 25 مداخلة، تناولت مختلف جوانب الموضوع، سواء المرتبطة منها بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو الجرائم المعلوماتية، من أجل تحديد طبيعتها القانونية وإبراز خصوصيتها، والإشكالات المرتبطة بها.