المواطنون يستحسنون قرار خفض أسعار الأدوية

الوردي: الوزارة ستنكب على معالجة فوضى المستلزمات الطبية

في أول يوم من دخول القرار المتعلق بالأسعار الجديدة للأدوية حيز التطبيق، أمس الاثنين، استحسن المواطنون هذه المبادرة، لأنها ستخفف عنهم عبء اقتناء الأدوية المرتفعة الثمن.
(كرتوش)
وصرح عدد من المرضى، ممن التقت بهم "المغربية" في بعض الصيدليات بالرباط، صباح أمس الاثنين، أنهم فوجئوا بانخفاض أسعار بعض الأدوية، التي كانوا اعتادوا على ثمنها منذ فترة طويلة.
وقال محمد (62 سنة)، وهو يعاني ارتفاع الكولسترول في الدم، "لم يكن لدي علم بقرار خفض الأدوية، فوجئت هذا الصباح بانخفاض مهم في ثمن الدواء، الذي اعتدت على شرائه من الصيدلية، فمنذ حوالي سنتين كنت أشتري دواء «ZOCOR»الذي يستعمل لعلاج ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم ب467 درهما، والآن أصبح ب232 درهما كسعر جديد".
من جهته، اعتبر عبد الحكيم، يعاني داء السكري، أنه يستبشر خيرا بإصلاح قطاع الصحة، فبعد إطلاق نظام المساعدة الطبية، يضيف عبد الحكيم، تلاها قرار خفض أسعار الأدوية المرتفعة الثمن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستخفف العبء على المواطن البسيط والموظف المتقاعد، الذي لديه معاش هزيل.
واعتبر الحسين الوردي، وزير الصحة، في تصريح للصحافة، على هامش زيارة ميدانية لصيدليتين ومركز توزيع الأدوية بالرباط، أمس الاثنين، بمناسبة انطلاق العمل بالأسعار الجديدة للأدوية، أن هذا "اليوم يعتبر تاريخيا، لأن الخفض هو بداية لمراجعة أسعار الأدوية المسوقة بالمغرب، والتي تضمن للمواطن الولوج العادل للعلاجات بالأدوية، والتوازن المالي لفائدة صناع وموزعي الأدوية والصيادلة، إذ وصلت نسبة انخفاض أسعار 656 دواء من 20 في المائة إلى 80 في المائة، مقارنة مع سعرها السابق"، موضحا أن هذه الأدوية تغطي تقريبا جميع الفئات العلاجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من عملية خفض أسعار الأدوية ستنكب الوزارة، بشراكة مع الفرقاء، على حل "إشكالية المستلزمات الطبية التي يعرف بيعها فوضى عارمة، إذ أن أثمتنها في المغرب مرتفعة جدا"، مشددا على أن هذا القطاع لا يجب أن يخضع للمزايدات السياسية.
وذكر الوزير أن مراجعة هذه الأثمنة مكن في مرحلتها الأولية من خفض 1578 دواء، ما يعادل 30 في المائة من مجموع الأدوية المسوقة بالمغرب، بفضل التزام الفاعلين في قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة عقدت مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الفاعلين في قطاع الأدوية، من أجل التغلب على الصعوبات التقنية واللوجستيكية وضمان احترام الآجال القانونية لتنفيذ مقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية الصادر في 18 دجنبر 2013.
ولتحقيق هذه النتائج، أوضح الوردي أنه مباشرة بعد نشر المرسوم 784.14، يوم 8 أبريل الماضي، بالجريدة الرسمية، الذي يحدد اللائحة الكاملة للأسعار العمومية الجديدة لبيع الأدوية"PPV "، شرعت وزارة الصحة في عملية إعداد مكثفة، بتنسيق مع ممثلي الصناعة الدوائية وموزعي الأدوية والصيادلة.
وأفاد الوزير أن من أهم ما جاء به المرسوم الجديد هو أن كل منتوج صيدلاني جديد في السوق المغربي سيباع بسعر يتماشى مع الحد الأدنى المرجعي الممارس بالدول، التي اعتُمدت كعينة في إطار المقارنة، مشيرا إلى أن الأدوية التي خصها إجراء الخفض بشكل ملحوظ، هي الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا، ذكر منها
الأدوية المخصصة لعلاج أمراض القلب والشرايين، التي استفادت من تخفيض من 50 في المائة إلى 78 في المائة، مقارنة مع سعرها السابق. وكمثال على ذلك، ثمن دواء Amlodipine «AMLOR» الذي يستعمل لعلاج ارتفاع الضغط الدموي، والذي خفض ثمنه من 139 درهما إلى 29،70 درهما كسعر جديد للبيع.
وفي ما يخص الأدوية الاستشفائية المستعملة حصريا بالمستشفيات، يضيف الوزير، جرت مراجعة أثمانها أيضا وبلغ الخفض 70 في المائة، ما سيسهل كثيرا ولوج المرضى إلى العلاج بالمستشفيات، والأدوية المستخدمة في علاج السرطان، التي عرفت انخفاضا من 50 في المائة إلى 72 في المائة مقارنة مع سعرها السابق، فمثلا
بالنسبة لدواء «Témozolomide» 250 مغ، المخصص لعلاج سرطانات الجهاز العصبي، خفض ثمنه من 14800 درهم لعلبة 5 كبسولات إلى 6168 درهما كسعر وبالنسبة ل «Topotécan» الموصوف في علاج بعض سرطانات الثدي وعنق الرحم، خفض ثمنه من 12819 درهما إلى 7217 درهما كسعر جديد للبيع.
أما بالنسبة «Paclitaxel» الموصوف لعلاج سرطان الثدي، المبيض والرئة، فخفض ثمنه من 2230،90 درهما إلى 619 درهما، مشيرا إلى أن الأدوية المخصصة للعلاج الاستشفائي ستحمل، ولأول مرة، الثمن العمومي للبيع «PPV» لتكون كذلك متوفرة في الصيدليات.