ملف مسؤولة بوزارة المالية يدخل أطواره النهائية

وصل ملف المراقبة المالية، التابعة لوزارة المالية، المتابعة بجنحة الارتشاء والابتزاز، مرحلته الابتدائية النهائية، إذ قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، بإدخال الملف للتأمل في انتظار النطق بالحكم خلال جلسة الأربعاء 25 يونيو الجاري.
وشهدت الجلسة، التي دامت حوالي خمس ساعات، عرض دفاع المطالب بالحق المدني في شخص المقاول سعيد شقروني، وثائق وصور فيلا مشيدة بحي الرياض بالرباط، تعود للمراقبة المالية، متسائلا"من أين لموظفة في القطاع العام، أجرها معروف، أن تقتني فيلا بأرقى أحياء العاصمة؟".
واحتدم النقاش بين دفاع الحق المدني ودفاع المتهمة المكون من سبعة محامين، طالبوا بالحديث في "صلب الموضوع، بدل التشعب في مواضيع لا علاقة لها بالملف"، كما طعنوافي شهادة الشهود.
من جهته، التمس ممثلالنيابة العامة إدانة المراقبة المالية بجنحة الارتشاء والابتزاز طبقا للفصل 248و250 من القانون الجنائي، وهو الملتمس ذاته الذي تقدم به دفاع المقاول الشقروني.
وفي جلسة الأسبوع الماضي، استمعت هيئة المحكمة إلى الشهود، الذين أكدوا واقعة الارتشاء والابتزاز، وبينهم مسؤول سابق بالمكتب الوطني للمراقبة وسلامة المنتجات الغذائية، الذي أكد أن المراقبة المالية طلبت منه، عبر مراسلة، عدم صرف مستحقات الشركة موضوع النزاع.
وبدأت القضيةعندما تقدم ممثل شركة "الشقروني نت" بشكاية في مواجهة المراقبة بمديرية المراقبة المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل الارتشاء، والشطط في استعمال السلطة، وإلحاق خسائر مادية بالشركة،فاستمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط إلى ممثل الجهة المشتكية في محضر قانوني، وصرح بأن الشركةالتي يمثلها، فازت بصفقة نظمها المكتب الوطني للمراقبة وسلامة المنتجات الغذائية،أعلن عنها عبر طلب عروض لبناء عمارة مكونة من ثلاثة طوابق بدوار الرجاء في الله، بالرباط.