القضاء يوجه ضربة موجعة لبنكيران وينتصر للمقاول الشقروني ويتهم موظفة أخنوش بالارتشاء

في تطور ملفت لقضية ما بات يعرف بقضية "المقاول سعيد شقروني"، قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية الرباط، المتتبع لملف المراقبة المالية التابعة لوزارة الفلاحة، متابعة المسؤولة بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، استنادا إلى الفصلين 248 و 250 من القانون الجنائي.
ويشكل هذا القرار ضربة موجعة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أصدر في شهر يوليوز الماضي، بلاغا يشير فيه إلى أن ملف المراقبة المالية لوزارة الفلاحة (ن.خ) التي وضعها المقاول سعيد الشقروني في قفص الاتهام بتهمة مطالبته بدفع رشاوي، قد تم حفظها.

وحددت المحكمة الابتدائية بالرباط تاريخ 17 يناير2014، كموعد أول للجلسة من أجل النظر في القضية، في الوقت الذي قررت فيه المحكمة متابعة المراقبة المالية التابعة لوزارة اخنوش في حالة سراح، ودفعها لكفالة قدرها 50 ألف درهم.

يشار إلى أن المقاول سعيد الشقروني قد اتهم المسؤولة السالفة الذكر بتهمة الابتزاز والرشوة نظير التأشير له للحصول على مستحقاته المالية بعد انجازه مشاريع لصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، كما سبق لسعيد الشقروني أن فضح في عدة ندوات صحفية الخروقات التي تشوب مجال تدبير وتحصيل الصفقات العمومية، حيث وضع العديد من المؤسسات العمومية في قفص الاتهام كوزارة التربية الوطنية، ووزارة الفلاحة، والأمانة العامة للحكومة.

كما كان الشقروني، قد أماط اللثام، عن العديد من الممارسات التي تجري في تدبير الصفقات العمومية، حيث نال عدة أحكام لصالحه، وحكم لصالحه بتعويضات مالية ضد كل من وزارة التربية الوطنية، ووزارة الفلاحة، والأمانة العامة للحكومة.
وبعد أن استقبله وزير الدولة عبد الله باها نيابة عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اتخدت القضية أبعادا أخرى، لاسيما بعد أن خاطبه رئيس الحكومة قائلا ": أو سيير دابا عند الصحافة بلاش ايفكوا ليك المشكل"، مما حز في نفس المقاول الشاب ألما كبيرا ليقرر متابعة فصول القضية وعدم التنازل عن حقوقه .