تسجيل 872 حالة غش خلال يومين من امتحانات البكالوريا

بلغ عدد حالات الغش التي ضبطت خلال اليوم الثاني من الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2014، 432 حالة غش على الصعيد الوطني، مقابل 626 حالة في اليوم نفسه من السنة الماضية.
وتنضاف هذه الحالات إلى 440 حالة غش رصدت خلال اليوم الأول، ليصل مجموع الحالات المضبوطة، خلال يومين من الامتحانات إلى 872 حالة غش.
ووصل عدد حالات الغش المرصودة على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء الكبرى، خلال يومين، 74 حالة غش، منها 34 حالة خلال اليوم الأول، و40 خلال اليوم الثاني.
وقالت خديجة بنشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء الكبرى، إن الأجواء التي مر فيها الامتحان جيدة جدا، مسجلة وجود ارتياح كبير لدى التلميذات والتلاميذ بخصوص طبيعة المواد الامتحانية والأسئلة.
وأضافت بنشويخ، في تصريح ل"المغربية"، أن هناك مترشحين ضبطوا يغشون بالوثائق الغير المسموح بها، من قبيل الوثائق المنسوخة، أو ما يسمى ب"الحروزة"، بينما الأغلبية ضبطت تغش باستعمال الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية "طابليط".
وذكرت مديرة الأكاديمية تسجيل حالات ضبطت تغش بواسطة الهاتف المحمول الموصول بسماعة الأذن "كيت" لم تحدد عددها، مشيرة إلى دخول مصالح الأمن على الخط للتحقيق في هذه الحالات. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن ستباشر تحقيقاتها بخصوص الحالات التي ضبطت تغش بواسطة وسائل إلكترونية (هاتف محمول، لوحة إلكترونية وغيرها)، لتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.
ونفت بنشويخ تسجيل حالات للغش على مستوى الأكاديمية مصحوبة بالعنف أو التشويش على أجواء الامتحان.
من جهة أخرى، أعلنت خديجة بنشويخ أن الأكاديمية شأنها شأن باقي الأكاديميات، تتوصل يوميا بكل ما جرى ترويجه على صفحات "الفايسبوك" من أجوبة تبين أن مجملها خاطئ، ثم تعمل على نسخها، ولصقها مع أوراق التصحيح، مشيرة إلى أن كل مصحح وجد إجابة مطابقة تماما وكليا لما جرى ترويجه في "الفايسبوك"، سيعتبر صاحب الورقة في حالة غش، على غرار ما عمل به السنة الماضية. وأضافت أن "مجموعة من حالات الغش عولجت، بعد رصدتها عقب انتهاء الامتحان، بمعنى أثناء عملية التصحيح، وبالتالي ستنطبق عليها الإجراءات الزجرية نفسها التي انطبقت على من ضبط أثناء عملية الاختبار".
وبخصوص ردها على منع تمليذة من اجتياز الامتحان خلال اليوم الأول بثانوية خديجة أم المؤمنين بنيابة البرنوصي، قالت بنشويخ "التلميذة أضاعت أول وثيقة تمنحها هوية مترشحة، وهي استدعاء الامتحان، وبالتالي فبطاقة التعريف الوطنية لوحدها لا تخول لها دخول مركز الامتحان".
وأضافت بنشويخ "عندما تقدمت المترشحة دون الاستدعاء، اتخذ رئيس مركز الامتحان الإجراءات القانونية المعمول بها، لأن هويتها كمترشحة تثبتها وثيقة الاستدعاء التي تحدد شعبتها وتضم رقمها الوطني للامتحان، الذي يطابق الرقم الموجود لدى المدير في المحضر، في حين أن بطاقة التعريف تأتي لمقارنة المعطيات مع الاستدعاء، قصد التثبت من صحة أن المترشحة هي نفسها التي أدلت بالاستدعاء، وبالتالي فقرار رئيس المركز قانوني ولا يتضمن أي تجاوز".
وذكرت أن رئيس المركز انضبط للقوانين الجاري بها العمل، لأنه لا يمكن لمن قدم بطاقة التعريف لوحدها اجتياز الامتحان، مضيفة "نطلب دائما من التلاميذ أن يتخذوا كافة الاحتياطات، ويراقبوا وثائقهم قبل بدء الامتحان بمدة، حتى إذا كان أي طارئ، يمكن معالجته في حينه، باللجوء إلى المؤسسة الأصلية للحصول على نسخة من الاستدعاء، لا أن يترك الأمر حتى يبدأ الامتحان، ويأتي المترشح ويقول لك لا أتوفر على الاستدعاء، فهذا أمر غير مقبول، لأنه لا يمكن التأثير على أجواء الامتحان، وباقي المترشحين".
وأكدت بنشويخ أن المترشحة ستمنح فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية، بعد التأكد من أنها هي التلميذة المعنية بالأمر.
وكان تلميذ ضبط خلال اليوم الأول للامتحان في حالة غش بالهاتف المحمول، بعدما رصدته الخلية المركزية لمتابعة امتحانات البكالوريا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بإحدى الثانويات التأهيلية بجهة فاس، يتواصل على إحدى صفحات "الفايسبوك" مع بعض الجهات، قصد الحصول على أجوبة موضوع الاختبار، ليجري ضبطه في حالة تلبس بالغش، بواسطة هاتف من النوع الذكي.
وأفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اختبارات اليوم الأول جرت في أجواء إيجابية اتسمت بالانخراط الجدي والمسؤول لجميع المتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، سواء على مستوى مراكز الامتحان أو على المستوى الإقليمي أو الجهوي، وبجدية وانضباط المترشحات والمترشحين.
وأعلن البلاغ أن اليوم الأول شهد نشر مواضيع بعض مواد الامتحان وليس تسريبها كما يعتقد، على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذا بعض الأجوبة عنها التي تبين في ما بعد أنها أجوبة خاطئة يتم الترويج لها، معلنا أن الوزارة تنكب حاليا على رصدها وتجميعها بغاية وضعها رهن إشارة لجان التصحيح لاعتبارها في رصد حالات الغش المحتملة أثناء عملية التصحيح.