إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتوخى إرساء 'ثقافة النزاهة'

أبودرار

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار أن إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتوخى إرساء "ثقافة النزاهة" بالمغرب من أجل الدفع قدما بورش محاربة الرشوة.
وقال أبودرار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه "الهيئة الإدارية الجديدة" التي ستعوض الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تهدف أيضا إلى "استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المبادرات الخاصة والنهوض بالمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية".
وأوضح أبودرار أن هذه الهيئة الجديدة، التي ستكون "هيئة إدارية مستقلة"، ستستفيد من صلاحيات أوسع وموارد "في مستوى المهام التي ستضطلع بها"، مضيفا أن إحداثها يدشن لمرحلة جديدة في المسلسل الذي انخرط فيه المغرب في مجال مكافحة الرشوة والترويج للنموذج المغربي المتميز في مجال الديمقراطية والتنمية المستدامة.
وقال إنه "ستكون للهيئة صلاحيات موسعة، وخاصة في مجال التحقيق ما قبل القضائي، وهو ما سيمكنها من الاضطلاع بدورها بشكل جيد، وكذا المشاركة في مكافحة الرشوة".
وذكر بأن دستور 2011 أحدث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها هيئة مستقلة للحكامة ستعوض الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمجرد صدور النص القانوني المنظم لها.
وأشار أبودرار، في هذا الإطار، إلى أن التقرير الذي أعدته الهيئة تحت عنوان "من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" والذي يتضمن بالتفصيل الإنجازات التي تحققت خلال فترة 2012 - 2013، يتوخى جعل الهيئة الجديدة تستفيد من تجربة سابقتها في ما يهم الجوانب الإيجابية والتحديات الواجب رفعها.
ووصف حصيلة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خلال السنوات الخمس الأخيرة ب"المشرفة للغاية"، مبرزا في هذا الإطار منجزاتها العديدة وخاصة على الصعيد القانوني. وأشار على سبيل المثال إلى سن "نصوص قوانين مهمة" من قبيل تلك المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة، والاختلاس واستغلال النفوذ وتفويت الصفقات العمومية.
وأشار إلى أنه علاوة على دور التشخيص، فإن الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة اتخذت عددا من المبادرات ذات الصلة بإنجاز دراسات قطاعية وخطة لإدارة المخاطر، ومخططات عمل مفصلة، وكذا مقترحات في مجال الجهوية الموسعة وإصلاح العدالة.
وقال إن "الهيئة أفلحت في إرساء علاقات ثقة وتعاون وثيق مع جميع الأطراف المتدخلة، وهو ما مكن من تبني مختلف هذه الإجراءات".
ودعا رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مختلف الشركاء (مؤسسات الدولة ومجتمع مدني وقطاع خاص ومواطنين) إلى التوجه أكثر نحو البحث عن حلول عوض التوجه نحو انتقاد الرشوة وإدانتها فقط.
ويحدد مشروع القانون رقم 113.12، المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، صلاحيات هذه الهيئة المحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور، والتي ستعوض قريبا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وذلك بمجرد المصادقة على هذا المشروع.
وينص مشروع القانون المذكور على تثبيت حتمية إبداء رأي الهيئة الوطنية بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته قبل عرضها على مسطرة المصادقة، وتمتيعها بصلاحيات ممارسة تحرياتها وتحقيقاتها دون مواجهتها بالسر المهني أو الامتناع عن التعاون معها.
وتتولى الهيئة الوطنية المرتقبة، التي تتألف من رئاسة وجمع عام ولجنة تنفيذية وكتابة عامة، على الخصوص، تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد من خلال المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وكذا تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من حقيقة الأفعال التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها.