ثلاث سنوات لناشط حقوقي متهم بابتزاز الموظفين ببرشيد

أدانت المحكمة الابتدائية ببرشيد، أول أمس الأربعاء، ناشطا حقوقيا ببرشيد، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع أدائه درهما رمزيا لصالح هيئة المحامين بسطات، ودرهما رمزيا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد
بعد متابعته من أجل تهم النصب والاحتيال والابتزاز وممارسة مهنة ينظمها القانون، والتزوير واستعمال محرر عرفي.
وأكد مصطفى الدريكي، نقيب هيئة المحامين في سطات، في تصريحل"المغربية"، أن سبب اعتقال ومحاكمة المتهم يعود إلى توجيه الأخير استدعاء إلى محامية من أجل الحضور إلى مكتبه، بعدمارفضت تدخله في ملف تترافع فيه، وشكاها إلى نقيب المحامين في سطات، الذي بحث في حيثيات ما يدعيه المتهم من أنه ناشط حقوقي يتحدث باسم منسق فيدرالية الجمعيات بجهة الشاوية ورديغة، وناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد.
من جهتها، ردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد في جوابها على رسالة وجهها نقيب المحامين في سطات، بأن الناشط الحقوقي جرى التشطيب عليه سنة 2010 من صفوف الجمعية.
وتابع الدريكي قوله إن المتهم، حسب شهادات بعض المواطنين، الذين جرى الاستماع إليهم خلال التحقيق، يفتح ملفات بدعوى المؤازرة التي لا يقوم بها سوى المحامي، مقابل مبالغ مالية، كما أن تدخلاته مست بشكل مباشر الاختصاصات التي يقوم بها نقباء هيئة المحامين، الأمر الذي استدعى إيقاف الناشط الحقوقي السابق، والتحقيق معه حول المنسوب إليه من أفعال، منها ابتزاز مجموعة من المنتخبين وممثلي السلطات المحلية الذين يهددهم بتنظيم وقفات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة لابتزازاته.
وأبانت تحريات فرقة الشرطة القضائية ببرشيد أن المتهم يتحدث باسم منسق لفيدرالية جمعيات الجهة المكونة من 18 جمعية ويملك خواتمها وهو لا علاقة له بها.