المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالبيضاء يقاضي مسؤولي المدينة

يطالب بتطبيق الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة في فاجعة بوركون

قرر المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالدارالبيضاء رفع دعوى قضائية ضد بعض مسؤولي ومنتخبي المدينة، على خلفية أحداث فاجعة بوركون، التي ذهب ضحيتها 23 مواطنا.
في هذا السياق، أكد عبد الصمد أوالسايح، رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالدارالببيضاء، ل"المغربية"، أن المجلس سيرفع دعوى قضائية ويطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات حادث بوركون.
وقال أوسايح إن فاجعة بوركون تتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي الجديد.
وأفاد أوالسايح بأن تقريرا أوليا أنجزه المجلس الجهوي ورفع إلى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعمدة المدينة، وعامل العمالة، والمدير الجهوي لوزارة الصحة، ورئيس مقاطعة أنفا، من أجل إعطاء إجابة دقيقة عن أسباب الحادث ومحاسبة كل من تقاعس في عمله.
وكشف أوالسايح أن الدور المنوط بالمجلس جعله يدخل على الخط ويشكل لجنة تتكون من 15 جمعية، يترأسها رئيس المجلس الجهوي، مشيرا إلى أن اللجنة زارت مكان الفاجعة من أجل الاستماع إلى المواطنين وصياغة تقرير حول الفاجعة و الأضرار التي خلفتها، وكذلك زيارة مجموعة من المنازل التي بها تصدعات وتحتاج لإصلاحات حتى لا يتكرر سيناريو الفاجعة التي ذهب ضحيتها 23 قتيلا، وإصابة عدد كبير من الجرحى.
وقال أوسايح إن اللجنة استمعت، أخيرا، إلى عدد من الناجين من الكارثة وسكان وشباب الحي، الذين أكد بعضهم تقاعس بعض المسؤولين ورجال الوقاية المدنية.
وتطرق تقرير المجلس الأولي، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى ضعف البنيات التحتية والإمكانيات اللوجيستية والبناء العشوائي دون الحصول على رخص، كما تناول الضعف في التخطيط والتأخر في تنفيذ عملية الإنقاذ من طرف الوقاية المدنية، وقلة التجهيزات.
من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى مستقبل مواجهة الكوارث الطبيعية والمنازل الآيلة للسقوط، ومدى جاهزية جهاز الإنقاد للتدخل في الوقت المناسب وبسرعة في مدينة عملاقة مثل الدارالبيضاء، التي تضم أزيد من خمسة ملايين نسمة دون انتظار دعم من مدن أخرى، وتطرق التقرير نفسه إلى الطريقة غير الإدارية التي تم بها نزع مفتاح شقة من الشقق التي سلمت لإحدى الضحايا الناجية من هول الفاجعة التي فقدت خمسة أفراد من عائلتها.