مرسوم قانون لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض

لوقف الإساءة إلى التنوع الطبيعي في المغرب

تتهدد الطبيعة المغربية بانقراض العديد من أصناف النباتات والحيوانات، بفعل الضغط الكبير الممارس على الأنظمة الإيكولوجية الناتجة عن الأنشطة البشرية من رعي واستغلال للغابات وأصناف النباتات بطريقة غير عقلانية.
ولتفادي ضياع مزيد من النباتات والحيوانات في المغرب، تقدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمشروع مرسوم رقم 2.12.484 إلى الحكومة، لتطبيق القانون رقم 29.05، المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض ومراقبة الاتجار فيها، الصادر بتنفيذه في 2 يوليوز 2011، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 21 يوليوز 2011.
ويرمي مشروع المرسوم إلى تحديد آليات تطبيق هذا القانون، حيث يحدد قائمة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، التي تنطبق عليها أحكام القانون المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية، وكيفية وشروط الحصول على رخص لأخذ عينات من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي أو لحيازتها لأغراض تجارية أو لتوالدها أو لإكثارها، وكذا لإدخالها أو لإعادة توطينها في الوسط الطبيعي.
ويأتي ذلك بالموازاة مع توفر المغرب على أكثر من 550 صنفا من الحيوانات الفقرية وآلاف من الأصناف اللافقرية، منها أزيد من 334 صنفا من الطيور وحوالي 100 صنف من الثدييات و98 صنفا من الزواحف.