الهيبة: المقاربة المغربية لمتابعة توصيات حقوق الإنسان تحظى بارتياح داخل الأمم المتحدة

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أن المقاربة المغربية لمتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تحظى بارتياح خاص داخل منظمة الأمم المتحدة.
وصرح الهيبة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان، أن "المغرب أضحى اليوم نموذجا في مجال متابعة توصيات آليات حقوق الإنسان، بما فيها أصحاب المهمات والمقررين والمساطر الخاصة الذين يزورون بلادنا".
وترأس الهيبة الوفد المغربي الذي شارك، الأربعاء الماضي، في الحوار التفاعلي مع مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي.
وأضاف المندوب الوزاري أنه تم إبراز وجاهة المقاربة المغربية خلال اجتماع المتابعة المنعقد في 27 غشت الماضي مع المجموعة الأممية حول الاعتقال التعسفي، وكذا من قبل مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وذكر أن رئيس المجموعة مادس أديناس كان أشاد في تقريره بإنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان، مع إثارة بعض القضايا المتعلقة بادعاءات عرضت أمام المجموعة خلال زيارتها الأخيرة للمملكة في دجنبر الماضي.
كما أشاد أديناس بالتزامات وجهود المغرب لصالح تقوية ثقافة حقوق الإنسان، معربا عن ارتياحه "لمسلسل الإصلاحات الهيكلية الواسع"، الذي انخرطت فيه المملكة خلال السنوات الأخيرة.
من جهته، جدد الوفد المغربي التأكيد على رغبة المملكة في "المزيد من التفاعل مع جميع آليات حقوق الإنسان الأممية، بما فيها المجموعة الأممية حول الاعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول التعذيب".
ومنذ سنة 2000، تلقى المغرب تسع زيارات لمساطر خاصة تابعة للأمم المتحدة، بدعوة من الحكومة التي تحرص على جعل هذا الأمر "ممارسة فضلى" في مجال حقوق الإنسان.
وخلال الحوار التفاعلي مع المجموعة الأممية حول الاعتقال التعسفي، أبرزت الجمعية الدولية للتنمية مسار إصلاح العدالة الجاري حاليا بالمملكة، واصفة إياه بفرصة هائلة للتحرك بشكل إيجابي بشأن الوضعيات التي قد ينجم عنها تهديد بممارسة الاعتقال التعسفي.
وكانت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي قامت بزيارة للمملكة في دجنبر 2013، حيث زارت عدة مراكز احتجاز والتقت عددا من المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
وشارك في جلسة الحوار هذه مع مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي القائم بأعمال المغرب في جنيف، حسن البوكيلي، والعامل مدير التقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية، محمد أوزكان.
كما شارك في الجلسة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، وممثلو منظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان.