مكتب مجلس النواب يقدم حصيلة شهرين من العمل التشريعي

استعرض مكتب مجلس النواب حصيلة شهرين من أشغال المجلس منذ افتتاح جلالة الملك للدورة الأولى للسنة التشريعية 2018-2019 بتاريخ الجمعة 12 أكتوبر الماضي.
وأوضح بلاغ لمكتب مجلس النواب، حرص المجلس على ممارسة صلاحياته الدستورية، بتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع استحضار التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بالمناسبة.
وأفاد البلاغ أن مجلس النواب عقد إلى نهاية السنة30 جلسة عمومية استغرقت ما يزيد عن 75 ساعة عمل، منها 14 جلسة خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، و10 جلسات للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، وجلستان للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة والتي أجاب عنها رئيس الحكومة، وجلسة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وجلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وجلسة عامة للاستماع لعرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017.
وبخصوص الإنتاج التشريعي، صادق مجلس النواب خلال هذه الفترة على مقترحي قانون، و36 مشروع قانون لها طابع اقتصادي واجتماعي وقضائي وأمني، منها على الخصوص قانون المالية لسنة 2019، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون حول السلفات الصغرى، ومشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات مع بلدان شقيقية في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب.
وبرمجت اللجان النيابية الدائمة 155 اجتماعا عرفت نسبة حضور بحوالي 70 في المائة، كما شرعت عدد من اللجان في مباشرة مهام استطلاعية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومجموعة كوسومار الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر بالمغرب، والمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي، والمستشفى الجهوي بفاس، والسجون وغيرها من المهام.
ومواكبة منه لجهود إصلاح التعليم والتكوين، نظم مجلس النواب ندوة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين العلمي تحت شعار "من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وخبراء في المجال.
وعلى صعيد الديبلوماسية البرلمانية، احتضن مجلس النواب بتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا برلمانيا حول الهجرة بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة بمشاركة حوالي 44 بلدا و14منظمة دولية، وندوة دولية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحاد المجالسِ الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا حول موضوع "دور البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في إفريقيا إزاء التحديات الجديدة للهجرة".
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من البلدان الشقيقية، استقبل رئيس مجلس النواب عددا من الوفود الحكومية والبرلمانية من بينها رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات من القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما قام رئيس مجلس النواب بزيارة عمل وصداقة للبرتغال توجت بالتوقيع على مذكرة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
وتميزت هذه المرحلة بانتظام اجتماعات مكتب مجلس النواب وندوة الرؤساء، وبالتشاور المستمر بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ومع رؤساء اللجان النيابية حول مختلف القضايا التي تهم سير أعمال المجلس، كما تميزت بالتواصل المكثف والانفتاح على الصحافة وممثلي وسائل الإعلام.