سعد الدين العثماني ينوه بالتقدير الخاص الذي يحظى به جلالة الملك على الصعيد الدولي

نوه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالتقدير الخاص الذي يحظى به جلالة الملك على الصعيد الدولي.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تقريره السياسي الذي قدمه لأعضاء المجلس الوطني لحزبه، أول أمس السبت بسلا، إن "التقدير الذي يحظى به جلالة الملك، على الصعيد الدولي، يزداد يوما بعد يوم"، وأضاف " لا يمكن أن نلتقي مسؤولا دوليا أو وفدا أجنبيا إلا ويبلغني تنويهه بوضع الأمن والاستقرار الذي يعيشه المغرب تحت قيادة جلالة الملك"، منبها إلى وجود وضع دولي قلق يؤثر على المحيط، و"مؤثر علينا أيضا، وهو وضع ناتج عن التحولات البنيوية التي تشهدها العلاقات الدولية، والتحولات الكبرى التي تشهدها سياسات الدول الكبرى".
وافتتح سعد الدين العثماني تقريره السياسي بالحديث عن الاستقرار والأمن اللذين يتميز بهما المغرب داخل محيطه الإقليمي. كما ثمن مشاركة الوفد المغربي في المائدة المستديرة بجنيف بخصوص ملف الصحراء المغربية. وقال إن "الوفد المغربي ضم منتخبين من الصحراء المغربية، الذين يعتبرون هم الممثلون الشرعيون لأبناء الأقاليم الجنوبية".
وفي حديثه عن العمل الحكومي، نبه سعد الدين العثماني من خطورة تبخيس العمل الحكومي، منتقدا بعض وسائل الإعلام التي اعتبرت أن حزب العدالة والتنمية قضى سبع سنوات في تدبير الشأن الحكومي دون أن يحقق أية نتيجة ملموسة يستفيد منها الشعب. واتهم العثماني بعض أحزاب المعارضة بالتشويش على حزب العدالة والتنمية، كما اتهم "لوبيات"، قال إنها "تشعر بأنها متضررة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بقيادة العدالة والتنمية".
وانتقد العثماني حديث حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة عن سوء التنسيق بين أحزاب التحالف الحكومي الستة، داعيا من يركز على اختلافات التحالف إلى النظر إلى حصيلة العمل الحكومي، لكنه اعترف بتذبذب التنسيق بين أحزاب التحالف الحكومي، وقال "لا يوجد تنسيق مائة في المائة، لكن العمل الحكومي يبين مستوى المردودية"، مشددا على الحفاظ على استقرار التحالف الحكومي من أجل الاستمرار في تسيير الشأن العام.
وتحدث مطولا عن العمل الحكومي، وذكر برلمان حزبه بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، الهادفة إلى تعزيز حقوق المواطنين في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية، وميثاق اللاتمركز، الذي سيشرع في أجرأته خلال السنة الجارية بحسب ما صرح به العثماني. كما أوضح أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات والمبادرات لدعم المقاولة، وتحفيز التشغيل، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلى المستوى الاجتماعي، كرر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حديثه عن رفع الحكومة لميزانيتي التعليم والصحة، والرفع من مستوى التشغيل، والإعداد لتعميم التغطية الصحية الأساسية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء، والرفع من ميزانيات البرامج الاجتماعية مثل مشروع دعم الأرامل، والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة،ونظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج "تيسير".
وقال إن "ما تحقق من أوراش في هذه الفترة يمثل بداية لإصلاحات مهمة مدرجة في إطار البرنامج الحكومي، وتم وضع أسسها في قانون المالية لسنة 2019 ، وهو ما يجعل من السنة المقبلة سنة مفصلية في بدء تنفيذ إصلاحات كبرى، مثل إصلاح التربية والتكوين، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير الحماية الاجتماعية، وبدء تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها". وبعد مناقشة التقرير السياسي، صادق المجلسالوطني لحزب العدالة والتنمية على مشاريع توصيات وقرارات اللجان الدائمة، إضافة إلى برنامج وميزانية الحزب للسنة الجارية.