أفاد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن مخطط أليوتيس الذي قدم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وشرع في تنزيل تدابيره بداية من سنة 2010، حقق نتائج مهمة تبرزها المنجزات التي شهدها القطاع، وكذا ارتفاع أرقام معاملاته، والتطورات التي يشهدها ميدان البحث والتطوير، وتثمين المنتوجات البحرية، ومحاربة تهريب الأسماك. وقال بخصوص قرب نهاية هذا المخطط المحددة في سنة 2020 "سنرى ما سنقوم به من أجل المستقبل". وجاء في الأرقام المستعرضة من قبل الوزير أن حجم الأسماك المصطادة برسم سنة 2018، بلغ 1375000 طن، وهو ما يعكس نموا بنسبة 2.3 في المائة سنويا، مبرزا أن المخطط حقق على هذا الصعيد 83 في المائة من أهدافه، على اعتبار أن أليوتيس حدد رقم 1500000 طن. وأفاد أخنوش أن كميات السمك المصطادة برسم 2018، تعادل من ناحية القيمة 11.5 مليار درهم، وهو ما يمثل نموا ب7 في المائة. وأوضح أن صادرات القطاع بلغت 777 ألف طن، مسجلة نموا ب 3.6 في المائة مقارنة مع 2017، أي ما يعادل 22 مليار درهم، وهي تمثل بذلك 9 في المائة من الصادرات بشكل إجمالي، و45 في المائة من صادرات الصناعة الغذائية. وأشار إلى أن هذه النتيجة تشكل 74 في المائة من أهداف أليوتيس على هذا الصعيد، التي تحدد طموحاتها بلوغ رقم 3.1 ملايير دولار، حيث توقع أن تصل قيمة الصادرات في أفق 2020، ما يناهز 2.6 مليار دولار. كما تطرق عزيز أخنوش إلى أهمية مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، التي بلغت برسم 2017، ما يناهز 17 مليار درهما، وهو ما يعادل 80 في المائة من أهداف أليوتيس بهذا الخصوص. عقب ذلك، تحدث الوزير عن نمو الاستثمارات الخاصة في قطاع الصيد البحري، ومجال البحث العلمي، وتربية الأحياء المائية، والاستهلاك الوطني للسمك، وتشخيص الطلب في مجال الاستثمار وتحديد المناطق التي يجري وسيجري تطويرها بخمس جهات من المملكة، وحول هذا النقطة الأخيرة أوضح أن هناك خمسة جهات قدمت بشأنها طلبات عروض لاختيار المشاريع كما تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتنفيذ هذه المشاريع المدرة للدخل والموفرة لمناصب الشغل. وبعد إشارته إلى استراتيجية المكتب الوطني للصيد لتأهيل بنياته، دعا الوزير الجماعات المحلية إلى ضرورة جعل أسواق بيع السمك بالتقسيط تستجيب للمعايير التي تستجيب لوظيفتها. وللإشارة فإن متوسط الإنتاج السنوي من السمك يبلغ 1,4 مليون طن، ويوفر القطاع حوالي 200000 شغل مباشر، وتبلغ مساهمته في الناتج الداخلي الخام نسبة 1.4 في المائة في المتوسط من 2010 إلى 2017، ويتوفر المغرب على أسطول عملي من 322 باخرة للصيد في أعالي البحار، 1791 وحدة للصيد الساحلي، و16803 قارب للصيد التقليدي في 2018. وبلغ معدل النمو السنوي للصادرات 5 في المائة في الحجم و7,5 في المائة في القيمة بين 2010 و2017، ويحتل المغرب المرتبة الأولى في مجال إنتاج بإفريقيا، وأول منتج ومصدر عالمي لمصبرات السردين. ومع 444 وحدة أرضية، يمتلك المغرب صناعة متنوعة للتثمين تتكون من وحدات لصناعة مصبرات السمك، وشبه المصبرات، والتجميد وصناعة توضيب المنتجات البحرية الطازجة. وبلغ إجمالي الإنتاج من صناعات تحويل منتجات الصيد البحري 704 كيلوطن في سنة 2017 وبلغ رقم المعاملات 18.8 مليار درهم. في 2017، وشكلت صادرات المنتجات السمكية 9 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية و45 في المائة من صادراتها من الصناعة الغذائية. ويعتبر مخطط أليوتيس، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2009، استراتيجية تصبو إلى تنمية وعصرنة قطاع الصيد البحري الوطني. ويطمح، باعتباره استراتيجية مدمجة لقطاع الصيد البحري تركز على الموارد والبنيات التحتية والمنتج، إلى تثمين الموارد السمكية المغربية بطريقة مستدامة، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق 2020 ليصبح بذلك محركا أساسيا لنمو الاقتصاد المغربي.
