قرار إزالة المخيمات السياحية بمرزوكة يثير احتجاجات المنعشين السياحيين

تظاهر المئات من المنعشين السياحيين وأسرهم وسكان منطقة مرزوكة، أمس الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الطاوس، بدائرة الريصاني، بإقليم الراشيدية، للاحتجاج ضد تنفيذ قرار إزالة المخيمات الرملية السياحية من قبل السلطات المحلية عبر تسخيرها القوات العمومية.
ووصف المحتجون قرار إزالة المخيمات السياحة التي تقام بين كثبان رمال مرزوكة ب"القرار المجحف"، وحذروا من التأثير السلبي لهذا القرار على المئات من المواطنين المحليين الذين يشتغلون في القطاع.
وفي بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، عبرت جمعية "العرك الشبي" للسياحة المستدامة والبيئة والتضامن عن "استعداد الجمعية الإيجابي للحوار مع السلطات المختصة لإيجاد حلول توافقية بين الإدارة وأصحاب المخيمات السياحية، خاصة في الفترة التي تشهد فيها المنطقة توافد أعداد كبيرة من السياح، علما أن أصحاب المخيمات ملتزمون بحجوزات مسبقة لدى الزبناء ووكلاء الأسفار".
كما أبدت الجمعية موافقتها بدون تحفظ على تقنين وتنظيم المخيمات السياحية الرملية والمحافظة على السياحة المستدامة، فيما طالبت بضمان حقوق المنعشين السياحيين المتضررين من تفكيك مخيماتهم السياحية والإسراع بالترخيص لهم في الأماكن المخصصة لذلك، وناشدت السلطات بإيقاف تنفيذ إشعارات تفكيك المخيمات إلى ما بعد وقت الذروة السياحية، الذي تشهده المنطقة حاليا في شهري مارس وأبريل، مقابل الإدلاء بالتزام فردي مصادق عليه من المنعشين السياحيين.
وأكد امبارك أوسيدي، رئيس جمعية "العرك الشبي" للسياحة المستدامة والبيئة والتضامن، أن هذه الوقفة جاءت للتعبير عن رفض الساكنة للقرار الرامي إلى إزالة المخيمات الرملية السياحية، وإعلان التضامن مع المتضررين الذين أزيلت مخيماتهم في الأيام الأخيرة.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا بالتدخل من أجل تمكين هؤلاء المستثمرين من الرخص القانونية وإبقائهم بوسط الرمال، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح عشاق الرمال الذين يفدون إلى المنطقة من كل بقاع العالم.
وفي اتصال هاتفي مع جريدة "الصحراء المغربية"، أكد بورشوق احماد رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية الطاوي، أن المخيمات السياحية في التشريع المغربي تخضع للترخيص كسائر مؤسسات الإيواء، وفي منطقة مرزوكة تزايد عددها بشكل كبير وعشوائي، مما يثير المخاوف، نظرا لعدم احترام المساطر القانونية ومعايير البيئة.
وأضاف الرئيس أن المجلس الجماعي سبق له منذ سنوات أن نهج مقاربة تشاركية مع المنعشين السياحيين منذ سنة 2012، وكان عددهم حينها لا يزيد عن 69 مخيما سياحيا والتزموا بإزالتها في الكثبان الرملية إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أن المخيمات السياحية مدتها محدودة ومؤقتة وغير دائمة، وتخضع لترخيص من طرف لجنة مكلفة بعد توصلها بطلب في الموضوع ومعاينتها للمكان قبل الترخيص وبعد الانتهاء منه.
كما أكد احماد بورشوق أن المجلس الجماعي اتفق مع السلطات الإقليمية والمحلية على منح ترخيص مدته شهرين قابل للتجديد، غير أن المنعشين السياحيين لم يلتزموا بهذا الاتفاق وبدأ عدد المخيمات السياحية في ارتفاع ليصل عددهم إلى 129 سنة 2015، وفي دجنبر 2018 ارتفع العدد إلى 178 مخيما سياحيا دون ترخيص، حسب إحصاء اللجنة الإقليمية المختلطة.
وأوضح رئيس المجلس أن اللجنة الإقليمية المختلطة اتضح لها أنه حان الوقت لوقف هذا النزيف وضرورة حصول المنعشين السياحيين على ترخيص لإقامة أي مخيم سياحي مع احترام لدفتر التحملات. وأشعرت اللجنة في البداية مالكي 13 مخيما سياحيا في وضعية سلبية جدا بضرورة إزالتها، وتدخلت السلطات يوم الأربعاء المنصرم لتنفيذ القرار، مضيفا أن كل المصالح والقطاعات الحكومية ترفض التعامل مع هذه المخيمات العشوائية، لأنها تفتقد لشروط السلامة ومن شأنها أن تشكل خطرا على السياح والساكنة والبيئة، مما دفع بوالي جهة درعة تافيلالت إلى اتخاذ قرار إزالته بناء على تقرير لجنة المعاينة.
وعبر الرئيس عن تفهمه وتقديره للظروف الاجتماعية للأسر، التي تشتغل في هذه المخيمات السياحية التي صدر قرار بشأنها لإزالتها، غير أنه دعا المستثمرين إلى التفاعل إيجابيا وضرورة احترامهم للقانون.
كما أبدى تفهمهم لقرار السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على انتعاش القطاع السياحي وتوفير الظروف الملائمة لكل الأطراف. ويأمل الرئيس في إيجاد حل لمشكل حجوزات السياح لدى أصحاب المخيمات السياحية تزامنا مع فترة الذروة في شهر أبريل.