عزيز الرباح : المغرب أصبح منصة رائدة على المستوى الإفريقي والدولي في مجال البحث وتطوير الطاقات المتجددة

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة : الفاتورة الطاقية تصل إلى 70 مليار درهم وتسدد بالعملة الصعبة وتؤثر على الميزان التجاري

أكد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم السبت 6 أبريل بالمنصة الخضراء للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مراكش خلال أشغال اليوم الثاني من الدورة التكوينية المخصصة للإعلاميين حول النجاعة الطاقية والبحث والتطوير في ميدان الطاقات المتجددة، أن «الصحفي هو مفتاح لتغير سلوك المواطن في مجال ترشيد الطاقة".
وأضاف الرباح أن الصحفي يلعب دورا مهما في إيصال المعلومة وتبسيطيها، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تكوين الصحافيين في مجال الطاقة والمعادن اللذان يعتبران قطاعان متلازمان .
وذهب الوزير إلى أن تنظيم مثل لقاءات مع الصحافيين يهدف بالأساس إبراز الإنجازات التي حققتها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، والتحولات التي يشهدها في ميادين تتعلق بالتصنيع الطاقي والبحث العلمي، والتكوين والإشعاع في مجال النجاعة الطاقية، موضحا أت الدورة التكوينية ستمكن الصحافيين المستفيدين منها من استيعاب الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع فضلا عن الإحاطة بالتحديات والإكراهات التي يواجهها المغرب في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر، تحدث وزير الطاقة عن الدور الذي تلعبه الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من خلال وجود فريق متخصص في التكوين المستمر في مجال النجاعة الطاقية.
وأشار الرباح إلى أن المغرب بات بلدا منتجا في مجال الطاقة ولديه رؤية مستقبلية جعلته قبلة لعديد من الدول الإفريقية الذين يأتون من أجل التكوين في مجال الطاقات المتجددة.
ويرى الرباح أنه من خلال الاستراتيجية الطاقية والشركاء في القطاعين العام والخاص وتأهيل وتكوين الشباب يمكن إن نحقق الأحسن في مجال الطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير "إذا اجتهدنا قليلا يمكن أن نساهم في خفض الفاتورة الطاقية"، قائلا : " إنه في حالة ما عمل بعض أرباب المصانع على تغيير نظام الكهرباء حينها سنربح 1في المائة من الفاتورة، أي إذا اجتهدنا ستربح بلدنا 70مليون درهم".
وأوضح المسؤول الحكومي أن الفاتورة الطاقية بالمغرب تصل إلى 70 مليار درهم ويتم تسديدها بالعملة الصعبة الشيء الذي يؤثر على الميزان التجاري للبلاد ومحزون العملة الصعبة.
وذكر الرباح أن المغرب يستفيد في هذا المجال من التطورات التي يشهدها هذا المجال على الصعيد العالمي، إذ استطاع في ظرف 20 سنة بلوغ نسبة5، 99 في المائة من التغطية الكهربائية بدل 18 في المائة، مؤكدا أن المغرب أصبح منصة رائدة على المستوى الإفريقي والدولي في مجال البحث وتطوير الطاقات المتجددة.
وفي ما يتعلق بنجاح مشاريع في هذا الإطار أفاد الرباح أن "البنك الدولي قدم دعما في مشروع النجاعة الطاقية بقيمة مليار و 200درهم لمدة ثلاث سنوات لفائدة 260 مشروعا خاص بالصناعيين وأصحاب المصحات والفنادق، الذين أكدوا خلال لقاء نظم أخيرا بمراكش، وبالضبط بعد مرور المدة المحددة أنهم حققوا ربحا بنسبة 20 في المائة من فاتورة الطاقة".

وفي هذا السياق أبرز الوزير أن دينامية السياسة الطاقية تهدف أن يكون إنتاج الطاقة محلي أولا، وثانيا العمل على ترشيد الطاقة ثم ثالثا تحقيق النجاعة الطاقية.
وكشف الرباح أن المغرب كان في السابق ينفق 26مليار درهم في قطاع الطاقة لان الشركات الأجنبية كانت تهيمن على مجال الصفقات وفي السنوات الأخيرة أصبح الكل يفضل دخول الشركات الوطنية مجال الصفقات العمومية التي أصبحت بنسبة 80 في المائة، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق مابين 2017 و 2020 بلغ 130 مليار درهم.

وأما في ما يتعلق بالتشريع في مجال الطاقة فأكد الرباح أن هناك قانون خاص بالافتحاص الطاقي يلزم المصانع التي تشتغل في هذا المجال والخدمات الطاقية بضرورة استعمال الافتحاص الطاقي.
ومن جهته استعرض سعيد ملين المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية أهم الإنجازات والمشاريع التي تقوم بها الوكالة في مجال الطاقات المتجددة على المستوى الوطني والإفريقي، كما تحدث عن المساهمين والشركاء الوطنين و الدوليين في مجال الدعم والاستثمارات.
كما تحدث ملين عن الدور الذي بات يلعبه المغرب في مجال النجاعة الطاقية واستعمالها في عدة مجالات من قبيل النقل المستدام والبناء والمساجد والصناعة والفلاحة من خلال استعمال الضخ الشمسي، موضحا في الوقت نفسه من خلال عرض شريط فيديو كيفية استعمال الطاقات المتجددة في مختلف المجالات المذكورة.
وبدوره تحدث ملين عن التكوين لفائدة الإعلاميين والذي يهدف تحسيس المواطنين من خلال كتابات الصحافيين بالأهمية التي تكتسيها القطاعات المرتبطة بالنجاعة الطاقية، كل ذلك يقول بهدف تغيير سلوكات المواطنين في المحافظة على الموارد الطاقية".
وخلال انتهاء أشغال الجلسة الأولى من الدورة التكوينية لفائدة الإعلاميين شهادات تدريبية من طرف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومعهد الأبحاث في الطاقة.