كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني شهد، ما بين الفصل الأول من سنة 2018 والفترة نفسها من سنة 2019، إحداثا صافيا ل 15.000 منصب شغل، مقابل إحداث 116.000 منصب سنة من قبل، وذلك نتيجة لإحداث 109 آلاف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 94 ألف منصب شغل بالوسط القروي. وذكرت المندوبية أن الحجم الاجمالي للتشغيل انتقل بين الفترتين من 10 ملايين و882 ألفا إلى 10 ملايين و897 ألف شخص. كما عرف معدل الشغل تراجعا ب 0,6 نقطة على المستوى الوطني حيث انتقل من 42,2 في المائة إلى 41,6 في المائة. وأوردت أن حجم الشغل بقطاع "الخدمات" ارتفع، ما بين الفصل الأول لسنة 2018 والفصل نفسه لسنة 2019 ب 144 ألف منصب على المستوى الوطني (85 ألفا بالوسط الحضري و59 ألفا بالوسط القروي)، بعد إحداث 50 ألف منصب شغل السنة الماضية و45 ألفا سنة من قبلها. وتم إحداث هذه المناصب أساسا بفروع "التجارة بالتقسيط" (63 ألف منصب) و"المطاعم والفنادق" (27 ألف منصب) و"الخدمات الشخصية والمنزلية" (23 ألف منصب). كما أحدث قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، 4.000 منصب شغل (كلها بالوسط الحضري)، بعد فقدان 9 آلاف منصب شغل سنة من قبل، وإحداث 16 ألف منصب السنة التي قبلها، وهو ما يمثل ارتفاعا في حجم الشغل بهذا القطاع ب 0,3 في المائة. وسجل قطاع البناء والأشغال العمومية إحداث 19 ألف منصب شغل (21 ألف منصب بالوسط الحضري و2000 منصب بالوسط القروي)، أي ما يعادل ارتفاع حجم الشغل في هذا القطاع بنسبة 1,7 في المائة. في المقابل، وبعد إحداث 43 ألف منصب شغل السنة الماضية وإحداث 28 ألفا سنة قبلها، فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 152 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من هذه السنة، أي ما يعادل انخفاض حجم الشغل في هذا القطاع ب4,1 في المائة. وخلصت المندوبية إلى أنه بتراجع يقدر ب61 ألف عاطل، نتيجة انخفاض عدد العاطلين ب69 ألفا بالوسط الحضري، وارتفاع عددهم ب8 آلاف بالوسط القروي، يكون عدد العاطلين انتقل، ما بين الفصل الأول من سنة 2018 والفصل نفسه من سنة 2019، من مليون و272 ألفا إلى مليون و211 ألف عاطل، مسجلا بذلك انخفاضا ب4,8 في المائة من الحجم الاجمالي للعاطلين على المستوى الوطني. وهكذا، انتقل معدل البطالة، من 10,5 في المائة إلى 10 في المائة على المستوى الوطني، من 15,6 في المائة إلى 14,5 في المائة بالوسط الحضري ومن 3,5 في المائة إلى 3,8 في المائة بالوسط القروي.
