"دار الأمان" أول مؤسسة بنكية تشاركية التي فتحت مكاتبها بالمملكة المغربية

"دار الأمان" تلتقي بمهنيي السيارات بالرباط

أعلنت "دار الأمان" على إطلاق منتوج "مرابحة للنقل"، في لقاء مع شركائها ووكلائها المعتمدين أمس الأربعاء بالرباط.
وأكدت أحلام بنيس، مسؤولة التنشيط والتسويق ل "دار الأمان"، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن الهدف من اللقاء هو تقديم مبادئ التمويل التشاركي، للمهنيين والشركاء التجاريين ل "دار الأمان"، مشيرة إلى أن اللقاء يشكل فرصة لشرح كافة التفاصيل التي تتعلق بمنتوج "مرابحة للنقل" الذي أطلقته المؤسسة، والذي يشكل المنتوج الثاني للتمويلات للبنك بعد منتوج "مرابحة للتمويل العقاري".
وأوضحت المسؤولة التجارية أن "دار الأمان" تتميز بعروضها التنافسية وجدية وسرعة دراستها لمشاريع الزبناء، مشيرة إلى أن المؤسسة تشكل النافذة التشاركية للشركة العامة المغربية للأبناك، وفق النصوص المنظمة لنشاط البنوك التشاركية. وكانت "دار الأمان" من أول المؤسسات البنكية التشاركية التي فتحت مكاتبها بالمملكة المغربية بعدما حصلت على ترخيص من بنك المغرب من أجل تسويق المنتجات التشاركية في شهر ماي 2017، وشرعت فعليا في العمل ابتداء من شتنبر 2017. وفي بداية 2018 شرعت "دار الأمان" في تسويق منتوج "مرابحة للتمويل العقاري"، عبر تمويل مشاريع لشراء بقع أرضية وشقق وفيلات ومحلات تجارية ووحدات صناعية. وبعدها انتقلت إلى تمويل مشاريع شراء التجهيزات المنزلية والسيارات.
وأفادت أحلام بنيس أن "دار الأمان"، دشنت نشاطها في مجال البنوك التشاركية بعرض تشكيلة ابتكارية تستهدف الخواص والمهنيين والمقاولات، تشمل منتجات وخدمات مطابقة لرأي المجلس العلمي الأعلى، مع مرعاة مقتضيات المواطنة التي تجعلها تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، للمساهمة في تطوير نمط جديد للتمويل. كما تقدم عروض جديدة للزبناء منها الجيل الجديد لبطائق السحب البنكية، ودفاتر للشيكات، وتطبيقات الكترونية.
وعرضت "دار الأمان"، في اللقاء الذي ساهمت فيه نادية شنيبر، مديرة وكالة الرباط أكدال، تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات في مجال حسابات الإيداع والتمويل والاستثمارات التشاركية، والمعاملات الإلكترونية التي تمكن من الاستفادة من خدمات البنك عن بعد.

مروان المالكي يقدم خدمات "دار الأمان"
أعلن مروان المالكي، مسؤول الشراكة بالمؤسسة، أن "دار الأمان" تقدم لزبنائها حساب جار يمكن لصاحبه من معاملة بنكية محلية، عبر بطاقة بنكية من الجيل الجديد، إضافة إلى دفتر شيكات وخدمات عن بعد، وخدمة الادخار لتوفير الأموال.
وبفضل منتوجات "دار الأمان"، يقول مروان المالكي، يمكن للزبون إنجاز عمليته البنكية بالعملة المغربية الدرهم، وتمكينه من خدمة بالعملة الأجنبية بالخارج.
وتقدم المؤسسة منتجات للتمويل والاستثمار البديل، منها "المرابحة" وهو النظام الذي تقتنى بموجبه "دار الأمان"، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه، وفق عقد مرابحة مصادق عليه من طرف المجلس العلمي الأعلى، لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا لما اتفق عليه.

الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يرفع اللبس عن شرعية التعامل مع البنوك التشاركية
أعلن عبد الكريم العيوني، الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن البنوك التشاركية لا تتعامل بالربا، لأنها لا تعتبر النقود سلعة تباع وتشترى، ولكن تعتبرها وسيلة ووسيط لتبادل السلع والخدمات والمنافع في كل المعاملات التجارية.
وبعدما طرح العيوني التساؤل الشائع بين أغلبية المواطنين المتعلق ب "هل هذه البنوك تأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية أم لا تأخذ أم هي كمثيلاتها من الأبناك؟ بيّن تنظيم وتقنين البنوك الإسلامية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. كما رفع اللبس عن شرعية التعامل مع البنوك التشاركية، وقدم نظرة موجزة على المنتوج الجديد ل "دار الأمان" "مرابحة للنقل".
وتطرق بشرح الضوابط الشرعية للمالية التشاركية، وكيفية تنظيم البنوك التشاركية ومنتجاتها وتمويل المرابحة والضمان لعقد مرابحة المنقول، والذي يتعلق برهن المركبات، مستهلا حديثه بالتطور الذي حدث على مستوى الفقه الإسلامي، الذي يتميز بخصائص التطور والمرونة، وهي التي جعلت أن تكون للفقه القدرة والصلاحية لكل زمان ومكان. وقال "لا يعقل أن تبقى المجتمعات البشرية على رتابة واحدة"، وأضاف إن "الحاجة ماسة اليوم للنظر في الكليات الكبرى للفقه الإسلامي، وأن النظر فيها يساعد في إيجاد الحلول للمستجدات والقضايا المعاصرة".
وأكد عبد الكريم العيوني أن البنوك التشاركية تراعي الضوابط الكلية للفقه الإسلامي، مبرزا أن الدين الإسلامي نظم كل المعاملات المالية ووضع لها ضوابط وقواعد كلية من اجل ان تكون قائمة على التراضي في المعاملات والمبادلات التجارية، مستحضرا في ذلك قول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض"، وقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، وقول الله تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأْكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأَنتم تعلمون".
وأوضح المحاضر أن تنظيم المالية التشاركية "لا يمكن أن يكون فيه غرر"، وأضاف "لا يمكن أن يكوم المتعاقد مع المالية التشاركية جاهلا بالعقد أو أن يتعرض للخديعة في عقده، مؤكدا أن الفقه الإسلامي نظم كل العقود المالية وتقنينها.
وأوضح أن 98 في المائة من المغاربة أعربوا، في دراسة، عن اعتمامهم بالمنتجات التشاركية، منهم 84 في المائة عبروا عن أملهم أن تكون هذه المنتجات أقل تكلفة من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية، وهذه النسب كانت عاملا مشجعا للبنوك التشاركية على طرح منتجاتها في السوق.
لكن بعد دخول قانون البنوك التشاركية حيز الوجود لم يكن الإقبال على هذا المنتوج بالشكل المتوقع، على اعتبار أن هذه البنوك التشاركية لم تأتي بأي جديد يتعلق بأخذها بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أن كثير ممن يريدون الإقدام على التعامل مع البنوك التشاركية يتساءلون "هل فعلا البنوك التشاركية أتت أحكامها مبنية على الشريعة الإسلامية؟
وأكد أن كل الخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية تتوافق مع الريعة الإسلامية، حيث لا يؤذن لها بأن تمارس هذه الخدمات إلا بعدما يكون هناك رأي مطابق من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، حيث أن هذه اللجنة تصدر قراراتها بالإجماع في كل المنتجات التي طرحتها البنوك التشاركية.

مزايا حصرية
توفر "دار الأمان" للزبناء مزايا حصرية، منها اعتبار الرسوم التي تفرضها البنوك التقليدية، تاريخ القيمة المعتمد من قبل البنك التشاركي هو تاريخ تسجيل العملية، خلافا للبنوك التقليدية، حيث ينتج عن أي عملية سحب في يوم دخول المال إلى الحساب الجاري رسوم إضافية بمثابة فوائد، إذ لا يحتسب وجود الرصيد إلا في اليوم الموالي لتاريخ العملية والذي يكون يوم عمل.

"دار الأمان" تخضع لرقابة شرعية لتتبع مطابقتها لأحكام المجلس العلمي الأعلى
تخضع "دار الأمان" لرقابة شرعية من طرف المجلس العلمي الأعلى، تكون فيها ملزمة برفع تقارير عن مطابقة أعمالها لمقررات اللجنة الشرعية للمالية نهاية كل سنة مالية، للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويمكن للجنة الشرعية للمالية أن تقدم الاستشارة، ومراقبة مطابقة العمليات والمنتجات المقدمة للزبناء، وإبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية، واقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتج أو خدمة مالية مطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى.
كما تخضع "دار الأمان" لرقابة ثانية من طرف بنك المغرب، باعتبارها مؤسسة بنكية حيث يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيدها والتأكد من ملاءمة التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية لها، والسهر على جودة وضعيتها المالية.

شبكة وكالات "دار الأمان" المتخصصة
تتوفر "دار الأمان" على شبكة وكلات متخصصة في مدن طنجة، وتطوان، ووجدة، وفاس، ومكناس، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وآكادير، والعيون.
ويحرص الخبراء المختصين ل "دار الأمان" على تقديم أجود الخدمات لزبنائهم، حيث تتوفر على فريق متخصص ومؤهل للعمليات البنكية التشاركية لضمان جودة عالية للخدمات المقدمة وخبرة قوية في الميدان. كما تتوفر على أطر علمية لمطابقة الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بخصوص التنشيط التجاري، ودراسة المخاطر، ومصلحة الزبناء، والتمويلات وتسيير المحاسبات والخزينة، وتطوير المنتجات.