بنك المغرب يعتمد أربع صيغ تمويلية مطابقة للشريعة .. ترقب إصداره لثلاثة مراسيم جديدة نالت موافقة لجنة الشريعة

رغم التراخيص التي منحت للبنوك قبل أسبوع إلا أن انطلاق المالية التشاركية ما زال ينتظر استكمال الإطار التنظيمي والقانوني.
فبالإضافة إلى المراسيم التي سيصدرها بنك المغرب قريبا، هناك مجموعة من المراسيم الأخرى التي تنتظر تنصيب الحكومة، كالمرسوم المتعلق بالمطابقة.
فبالنسبة لبنك المغرب، يرتقب أن يصدر ثلاثة مراسيم أساسية انتهى من إعدادها وحصلت أخيرا على رأي موافق من لجنة الشريعة للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي. وتتعلق هذه المراسيم بصيغ التمويلات التشاركية، وبعمل النوافذ الإسلامية، والودائع الإستثمارية.
وأوضح أنس بلخضير، مسؤول تقنين البنوك التشاركية بمديرية الإشراف البنكي لدى بنك المغرب، أن المرسوم المتعلق بصيغ التمويلات الإسلامية تضمن أربع منتجات وهي: المرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم.
وأشار إلى أن بنك المغرب اعتمد صيغة أخرى وهي المصانعة، غير أن تعارضها مع بعض مقتضيات القانون التجاري تطلب تأجيل إخراجها إلى غاية حل هذه الإشكالية.
وأشار إلى أن الأمر معروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة لإجراء التعديلات اللازمة.
وأوضح بلخضير أن بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى اشتغلا لمدة سنة كاملة من أجل إعداد النصوص المتعلقة بالصيغ التمويلية.
مشيرا إلى أن العمل انطلق من لائحة أولية جد واسعة تضمنت جميع الصيغ المعروفة، ثم استبعدت لجنة الشريعة التابعة للمجلس العلمي الأعلى جميع الصيغ التي تشوبها شبهات طبقا لقواعد الفقه المالكي.
وأوضح بلخضير، الذي كان يتكلم خلال الدورة الرابعة لملتقى المالية في بورصة الدار البيضاء، أن هذه اللائحة الأولية من الصيغ التمويلية سيتم تعزيزها تدريجيا مع دخول البنوك التشاركية حيز الممارسة واقتراحها لمنتجات جديدة.
مشيرا إلى إن الإطار القانوني للتمويلات الإسلامية المعتمد في المغرب مرن ومنفتح ويسمح بالتطور والابتكار.
واستعرض بلخضير مسار إدخال المالية التشاركية للمغرب مند 2004، مرورا بإصدار والي بنك المغرب لمراسيم المنتدات المالية البديلة في 2007، ثم تعديل القانون البنكي بإدخال بنود تتعلق بتنظيم البنوك التشاركية، وصولا إلى الترخيص لإنشاء خمس بنوك تشاركية والترخيص لثلاثة بنوك تقليدية بتسويق المنتجات المالية الإسلامية عبر نوافد متخصصة.
وأوضح بلخضير أن بنك المغرب يعمل حاليا على إعداد آليات إعادة تمويل البنوك التشاركية، خاصة عبر إحداث سوق الصكوك الإسلامية في إطار تعاون وثيق مع مديرية الخزينة ووزارة المالية. وتوقع إنجاز أول إصدار للصكوك السيادية بالدرهم منتصف العام الحالي، والتي ستشكل مرجعا لإصدار صكوك تمويل القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الصكوك تلقب بالنسبة للبنوك التشاركية نفس الدور الذي تلعبه سندات الخزينة بالنسبة للبنوك التقليدية، إذا على أساسها تتم عمليات التسهيلات التي يوفرفرها البنك المركزي لإعادة تمويل البنوك. كما يجري الإعداد أيضا لمواكبة انطلاق السوق البين بنكية.
وعرفت الندوة التي نظمت في بورصة الدار البيضاء مشاركة الحسين مفراح، عضو المجلس العلمي الأعلى، الذي تحدث عن عمل اللجنة الشرعية وصلاحياتها. كما تحدث عن تعريف المال والقواعد التي تحكم معاملاته في الفقه المالكي.
وأوضح مفراح أن التعاملات المالية التشاركية، خلافا لرأي شائع، ليست تعاملات مجانية، بل هي تدخل في إطار سعي البنك التشاركي باعتباره مؤسسة اقتصادية إلى تحقيق الربح، وأنها ترتكز على مبدأ المعاوضة.
وأوضح أن دور اللجنة الشرعية هي الحرص على أن تكون هذه المعاملات عادلة وأن لا يكون فيها شطط أواعتداء أو استغلال.
وبخصوص النظام المصرفي التقليدي أشار مفراح إلى أن 70 في المائة من معاملاته مقبولة شرعا، ذاكرا على الخصوص عمليات التحويل والحوالة والصرف وغيرها. وأضاف "هناك بعض العمليات التي تتطلب دراسة فقهية، ونتمنى أن هذا الجديد سيأتي بأجوبة عنها. وهناك عمليات أخرى، ليس لنا مانعمل معها، لأن حرمتها قطعية وقائمة، إلا أن نسبتها قليلة جدا».