رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية برئاسة النيابة العامة: الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة أسقط 85 حالة

القاضي ايت بلا: الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين

كشف سمير ستاوي، رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة المحدث من طرف هذه المؤسسة، أسقط 85 حالة إلى حدود يوم السبت 13 يوليوز الجاري.
وأوضح القاضي ستاوي، في العرض الذي قدمه بعنوان "تخليق الحياة العامة وحماية المال العام"، خلال الدورة التكوينية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جمعية "إعلاميي عدالة" لفائدة 50 صحافية وصحافي، في اليوم نفسه، بمراكش، أن هذه النتائج المحققة بواسطة الخط المباشر "كانت مهمة جدا، حيث عرضت الحالات المضبوطة على القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها".
وأضاف القاضي ستاوي، في الدورة التكوينية المنظمة تحت شعار "النيابة العامة والإعلام، شراكة لتكريس قيم الحقوق والحريات"، أن الخط المذكور يتلقى حاليا 120 مكالمة يوميا، مقابل أزيد من 500 مكالمة كان يتلقاها في بداية الاشتغال به، ما يؤكد تحقيقه بعض أهدافه المتمثلة في الحد من ظاهرة الفساد والرشوة.
واعتبر المتحدث أن هذا الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، الخاص بالتبليغ عن الرشوة، هو خط "غير مجاني" مبرزا أنه "عندما ينقطع الخط خلال الاتصال فإن القاضي المكلف يتصل باستعمال إمكانات رئاسة النيابة العامة ومواكبة الشخص المبلغ إلى غاية المراحل النهائية وإلقاء القبض على الشخص المبلغ ضده"، مؤكدا أن هذا الخط "لم يكن ليحقق النتائج المرجوة لولا حماية الشهود والخبراء، حيث استفادت حوالي ثلاثين حالة من ذلك، حالتان منها استفادتا من حماية أمنية".
وأشار رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة إلى وجوب تكريس وعي جماعي لتفعيل آليات تخليق الحياة العامة لدى المواطن، كاشفا في هذا الصدد أن هناك العديد من الحالات التي يتلقاها القضاة المكلفون بالخط المباشر، غير أن الشخص المبلغ عنها لا يقوم بالانتقال إلى مكتب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي يظل ينتظر لساعات طوال دون قدومه.

في حين ركزت مداخلة كريم ايت بلا، رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين برئاسة النيابة العامة، على "سرية البحث والتحقيق على ضوء القانون
32/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة".
إذ أوضح أن الحق في الحصول على المعلومة هو حق من الحقوق الأساسية للمواطنين، معرفا بهذا القانون انطلاقا من المرجعية الدولية والاتفاقيات الدولية.
وإن كان القاضي ايت بلا شدد من جهة على أن قانون الحق في الحصول على المعلومة وبعد دسترته بموجب دستور 2011، أصبح حقا لكل مواطن، فإنه أبرز من جهة أخرى وجود بعض الاستثناءات حول معلومات تتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد.
وتحدث رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل، في مداخلته، عن المؤسسات التي حددها قانون 31/13 من أجل الولوج إليها انطلاقا من المواد 2 و3 مثل الجماعات الترابية والوزارات والمؤسسات القضائية وغيرها، مشيرا في ختام مداخلته إلى الارتباط الوثيق بين الإعلام والحق في الحصول على المعلومة الذي تحدث عنه الدستور في المادة 27 منه.