القاضي مراد العلمي: محدودية الموارد البشرية وارتفاع معدل الجريمة أهم تحديات تنفيذ السياسة الجنائية

رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة

قال القاضي مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة إن تنفيذ السياسة الجنائية يواجه تحديات مختلفة.
وحدد القاضي مراد العلمي هذه التحديات، خلال الدورة التكوينية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بمراكش، لفائدة 50 صحافية وصحافي، إذ لخصها في ارتفاع معدل الجريمة وتواضع الإمكانيات المادية والترسانة القانونية المتاحة، وكذا محدودية الموارد البشرية.
وكشف العلمي في عرضه خلال الدورة التكوينية المنظمة بتنسيق مع جمعية إعلاميي عدالة، السبت 13 يوليوز الجاري، حول "دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات" عن آليات تنفيذ السياسة الجنائية، موضحا أن النيابات العامة بالمحاكم تتولى تنفيذها عبر عدة آليات قانونية.
ولخص المتحدث هذه الآليات في تلقي الشكايات والتظلمات المرتبطة بوقوع أفعال جرمية، وفتح الأبحاث الجنائية للتحقق من وقوع الجريمة وجمع الأدلة وضبط مرتكبيها، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حالك سراح أو اعتقال، ومباشرة الطعون في القضايا التي تكون طرفا فيها، وتنفيذ المقررات القضائية.
وفي عرضه المستفيض حول آليات تنفيذ السياسة الجنائية من طرف رئاسة النيابة العامة، قال القاضي إنها تتم عبر توجيه المناشير والرسائل الدورية، وتلقي الشكايات والتظلمات، وكذا الرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، ثم تتبع القضايا التي تثير الرأي العام، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين، وتعزيز القدرات عبر تنظيم ندوات وورشات عمل.
ولفت القاضي العلمي إلى أن الظرفية المجتمعية تفرض لتنفيذ السياسة الجنائية إعطاء الأسبقية لمحاربة بعض الظواهر الإجرامية أكثر من البعض الآخر، وضرورة تتبع السياسات العمومية والتي تقتضي التركيز على محاربة بعض الجرائم في مكان أو زمان معين.
وبلغة الأرقام، قال القاضي العلمي إن النيابات العامة توصلت خلال سنة 2017 بما مجموعه 1.34 مليون من المحاضر التي أنجزتها الشرطة القضائية، كما توصلت النيابات العامة ب 579 ألف محضر أنجزته مصالح الأمن الوطني تم من خلالها توقيف 541 ألف شخص، وب 209 ألف قضية من لدن مصالح الدرك الملكي.
لكن بالمقابل وعلى مستوى الموارد البشرية، قال العلمي إن هناك محدودية في عدد القضاة بالنيابة العامة، الذين يبلغ عددهم 1046 يتوزعون على محكمة النقض، والمحاكم الابتدائية والاستئناف، والمحاكم التجارية بمختلف مناطق المملكة، ومن ضمن هذا العدد هناك 46 قاضيا يمارسون مهامهم خارج المحاكم وفي إطار الإلحاق بجهات إدارية.
أما على مستوي التدبير، فلفت العلمي إلى أن رئاسة النيابة العامة، عجزت عن وضع أي مشروع لتطوير الخدمات التي تقدمها النيابات العامة بالمحاكم للمواطنين متى كانت تتطلب كلفة مالية، بالإضافة إلى عدم تحيين النظام المعلوماتي المركزي للاعتقال الاحتياطي المعمول به في المحاكم، والذي لا تملك رئاسة النيابة العامة إمكانية الولوج إليه، فضلا عن تسجيل الخصاص في بعض المؤسسات الضرورية لحسن تنفيذ السياسة الجنائية، كمؤسسات معالجة الإدمان لتفادي متابعة مستهلكي المخدرات، ومؤسسات إيواء النساء ضحايا العنف، ومؤسسات حماية الأطفال، والصعوبات في تتبع حالات تقادم الجرائم موضوع المحاضر التي تشرف على إنجازها وذلك لغياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع هذه المحاضر والإخطار بآجال التقادم حتى يتسنى اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، وكذا اعتماد السجل العدلي بشكل ورقي وعدم معالجته بطريقة رقمية، ما يضع أمام النيابة العامة صعوبات بالغة عند الحاجة إلى إثبات حالة العود التي تترتب عليها آثار قانونية.
وفي هذا الصدد، نبه العلمي إلى أن الظرفية المجتمعية تفرض في تنفيذ السياسة الجنائية إعطاء الأسبقية لمحاربة بعض الظواهر الإجرامية أكثر من البعض الآخر، وضرورة تتبع السياسات العمومية والتي تقتضي التركيز على محاربة بعض الجرائم في مكان أو زمان معين.
وعرج رئيس تتبع تنفيذ السياسة الجنائية إلى إشكالية ارتفاع معدل الاعتقال الاحتياطي الذي يثقل المؤسسات السجنية بحوالي ثلث ساكنتها التي تتجاوز 83 ألف معتقل بينهم 35 ألف معتقل احتياطي، مبرزا أن النيابة العامة حققت نتائج هامة من خلال المجهودات المبذولة من طرف النيابات العامة طيلة سنة 2018 لترشيد هذا الاعتقال، سواء برئاستها أو بالمحاكم، وكذا القضاة المكلفين بالبت في قضايا المعتقلين، وتمثلت هذه النتائج في انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي سنة 2018 إلى نسبة 08,39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، بينما كان نفس المعدل خلال السنوات الماضية يصل إلى 5.40 في المائة.