افتتح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواصلة الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في اتفاق 25 أبريل 2018. واختار رئيس الحكومة أن يطلع الفاعلين الاجتماعيين، الذين طالبوه بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، على التدابير والمقتضيات المالية المبرمجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 قبل عرض مشروع قانون المالية على الحكومة وعلى البرلمان للمناقشة والمصادقة. وتعهد رئيس الحكومة، في اجتماع له أمس الإثنين بالرباط، بوفاء الحكومة بالتزاماتها، مبرزا أن الهدف من عرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية على الفاعلين الاجتماعي هو انفتاح الحكومة على جميع الاقتراحات والآراء بشأن مختلف القضايا. وقال الاجتماع هو مناسبة ل "تدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة". كما أكد أن مبادرة الحكومة في عرض التدابير المالية المقبلة تتمثل في عمل الحكومة على تحسين العروض وشروط عيش المواطنين. وعلمت "الصحراء المغربية"، أن الاجتماع عرف إجماع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على رفض مقاربة الحكومة في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أن مقتضياته تساهم في إفراغ حق الإضراب من مضمونه. كما دعت الحكومة إلى سحبه وإعادة التفاوض والتشاور بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي. ودعت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ لها، الحكومة إلى تملك رؤية واضحة حول برامج العمل المستقبلية ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي، وفق التصور المنشود للنموذج التنموي الجديد، مع بلورة رؤية شمولية استراتيجية للإصلاح العام للوظيفة العمومية من خلال جعل تدبير الموارد البشرية سياسة عامة استراتيجية قائمة على التدبير بمبدأ الآثار وتحقيق النجاعة وبلوغ رضى المرتفقين. من جانبه، أكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن ال "كدش" بادرت إلى تعميم عريضة وطنية للمطالبة بسحب الحكومة لمشروع قانون الإضراب، معتبرا أن المشروع تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ودون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وأنه اعتمد إجراءات لتخويف الأجراء في ممارسة حق الإضراب، واستهدافهم ماديا وقضائيا بالعقوبات الجنائية الأشد والتعويض عن الخسائر المادية. وقال إن "المشروع يعمل على منع وتقييد ممارسة حق الإضراب، وهو ما يتنافى مع المبدأ الدستوري الذي ينص على حق الإضراب مضمون"، متهما الحكومة ب "خرق مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية". كما طالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والعمل على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي كما التزمت الحكومة السابقة إثر اتفاق 26 أبريل 2011.
