أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، ملف "الوساطة في ملف قضائي" أو ما بات يعرف بملف "فيديو النصب باسم القضاة"، إلى يوم الثلاثاء المقبل، من أجل إعداد الدفاع. وشهدت جلسة اليوم حضور مجموعة من المحاميين من هيئة الدارالبيضاء يؤازرون المتهم حسن اجديرة وهو شرطي "الجيول"، المتابع في نفس الملف حيث قال المحامي محمد السيناوي، وهو يتقدم بملتمس الافراج المؤقت إن الشرطي عمل لأكثر من 20 سنة بالمحاكم، وهي الفترة التي لم تصدر فيها منه أية شائبة أو مخالفة للقانون. وأضاف المحامي أن المكان الذي يعمل به مؤازره "جد حساس"، في إشارة إلى المحبس الذي يوضع به المعتقلون "الجيول"، قبل التقديم أمام النيابة العامة، أو المثول أمام المحكمة. واعتبر دفاع الشرطي أن التهمة الوحيدة التي يتابع من أجلها هي أنه سلم هاتفه المحمول إلى متهمة من أجل التحدث مع إحدى بناتها قائلا " هو عمل إنساني واجتماعي قام به الشرطي" مضيفا ان "السادة نواب وكيل الملك، حين يقررون في بعض الملفات الإفراج عن يعض المتهمين بكفالة، يلجؤون إلى خدمات بعض عناصر الأمن لكي يربطوا الاتصال بالأقارب قصد حثهم على جلب مبلغ الكفالة وأدائها" مضيفا بالقول " هذا العمل الإنساني والاجتماعي والذي تأمر به - أحيانا - النيابة العامة، ويقوم به بعض عناصر الشرطة، وهو الفعل ذاته الذي قام به الشرطي المتهم حسن اجديرة". وبخصوص الضمانات القانونية للمطالبة بالافراج عن الشرطي تساءل المحامي السناوي قائلا "إذا لم تتوفر فيه الضمانات المطلوبة للحضور، فلمن يمكن ان تتوفر هاته الشروط والضمانات؟" مشيرا إلى أن الشرطي المتهم يتوفر على سكن، ومازال طبقا لمقتضيات المادة 101 من قانون المسطرة الجنائية بريئا، وهي البراءة التي قال المحامي إنها تصدع في هذا الملف بالنسبة للشرطي. زوقال السيناوي إنه لن يلتمس الإفراج عن المتهم بكفالة، معتبرا أنه "من العيب والعار أن يطالب بأداء كفالة لأن مهنته كشرطي، والدفاع الذي يؤازره خير ضمانة لحضوره لأطوار المحاكمة، في حال الإفراج عليه" لافتا إلى المذكرة الرئاسية الصادرة عن النيابة العامة، التي تحث على ترشيد الاعتقال، وعدم اللجوء إليه إلا في الحالات المشددة. اما المحامي خالد هلال، فاعتبر ان ما قام به الشرطي عمل انساني محض وليس جنحة وعرج على السيرة الذاتية والمهنية للشرطي، لافتا ألى ان حضور هؤلاء المحامين وكثرة عددهم لمؤازرته ليس بالهين بل هو ضمانة له، امن جانبه التمس ممثل النيابة العامة رفض طلب الافراج المقدم من الدفاع قائلا إنه "اعتبارا لان كل واحد يمارس مهامه من موقعه فإن النيابة العامة تجد نفسها مطوقة بمقتضيات تشريعية واجرائية وموضوغية تلزم بجعل عنصر الحياد سياجا يحدنا في الاحتكام لعواقب للفعل وتجعلنا مقيدين بماهو وارد في القانون". وقال ممثل النيابة العامة إن المشرع وان جعل القاضي يأخذ بعين الاعتبار خطورة الافعال المرتكبة وخطورة مرتكب الفغل فإنه لحدود اللحظة نجد انفسنا مضطرين لالتماس رفض الطلب. يذكر ان الغرفة عقدت اول امس الثلاثاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين في هذا الملف، الذي تفجر منذ الأسبوع الماضي، بعد نشر فيديو ل "سمسار" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يبدي استعداده ل "الوساطة" لبنات إحدى المتابعات في ملف قضائي، ويطالبهن بمبلغ مالي، ما أحدث ضجة وغضبا عارما بين القضاة، وهو ما اعتبر بعد فتح تحقيق في هذا الملف ب "النصب باسم القضاة". ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين، ويتعلق الأمر بسائق و"سمسار" وشرطيين، جرت إحالتهم، الاثنين، على النيابة العامة بهذه المحكمة، في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح "النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال
