بركة يؤجل البت في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد إلى الشهر المقبل

قال إن ذلك لا يمكن أن يجري إلا في شموليته

أعاد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشروع القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية إلى مربعه الأول، بعدما قرر تأجيل إبداء الرأي حول مضامينه لعدم شموليته لإصلاح كافة صناديق التقاعد.
وعلمت "المغربية" أن مداولات الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الخميس بالرباط، حقق فيها ممثلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، الأهم بفضل اكتسابهم لرؤية مشتركة في إصلاح التقاعد، مطالبين، في مداخلاتهم، التي فاقت 20 تدخلا، بضرورة نقل النقاش حول إصلاح صناديق التقاعد إلى مجالس الحوار الاجتماعي أولا، ومتشبثين برؤيتهم في الإصلاح التي تجعل مسألة الرفع من سن التقاعد مسألة اختيارية للراغبين في ذلك، مع استفادتهم من جميع الترقيات في تلك المدة، وأن تكون نسبة مساهمة المشتركين في صناديق التقاعد بنسبة الثلث على أن تدفع الدولة الثلثين الباقيين.
ويعتبر الفريق النقابي الممثل لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المشارك في مداولات الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلاغ له، أن المركزيات النقابية انتصرت لجزء مهم من مطالب المركزيات النقابية، مسجلا ظهور بوادر توحيد صفوف الحركة النقابية من أجل التصدي للحكومة في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدره عقب انعقاد دورته العادية 42، أول أمس، برئاسة رئيس المجلس، نزار بركة، أن المجلس قدم مشروع الرأي المتعلق بمشروع القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون المحدد لسن الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، بناء على إحالة من رئيس الحكومة بتاريخ فاتح غشت الماضي.
وأضاف البلاغ أنه "بالنظر لقصر آجال هذه الإحالة، وكذا الأهمية التي يكتسيها، والرهانات المطروحة على هذا الإصلاح، والأفكار العديدة، ومساهمات الأعضاء في النقاش، قرر المجلس تمديد عمله الخاص بدراسة مشروع الرأي المتعلق بنظام المعاشات المدنية ليعكس غنى وجهات النظر المعبر عنها خلال هذه الدورة"، مبرزا أن مشروع الرأي، الذي انكبت على وضعه لجنة مكلفة بالإحالة المتعلقة بمقترح إصلاح نظام المعاشات المدنية شكل محور نقاش مستفيض خلال الجمعية العامة، التي تميزت بتدخل العديد من أعضاء المجلس وممثلي مختلف مكوناته.
يشار إلى أن اللجنة التقنية الخاصة اشتغلت على مشروع الحكومة، طيلة شهر شتنبر الجاري، وبعد أن كونت رأيها التقني بخصوص الإصلاح اجتمعت الجمعية العامة للمجلس، لتعلن عن تأجيل النظر في المشروع إلى جلسة أخرى ذات طابع استثنائي، من أجل تعميق النظر في ما تم التوصل إليه، وبلورة مواقف مشتركة، وتحديد الرأي النهائي الذي سيوجهه المجلس للحكومة.