الخطاب الملكي خارطة طريق للارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية إلى مستوى انتظارات الوطن والمواطنين

برلمانيون وأكاديميون يبرزون ويثمنون أبعاد التوجيهات الملكية السامية في افتتاح السنة التشريعية الجديدة

أجمع عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، من مختلف التشكيلات الحزبية، وأساتذة جامعيون، على أهمية التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، الجمعة الماضي، في مقر البرلمان بالرباط، موضحين أنه يشكل خارطة طريق، من أجل الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية إلى مستوى انتظارات الوطن والمواطنين.
وسجل هؤلاء البرلمانيون، من الأغلبية كما من المعارضة، البعد الاستراتيجي والشمولي للتوجيهات الملكية السامية، باعتبارها تتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين في البلاد، من منطلق وطني، بهدف الارتقاء بخطابهم إلى طموحات جلالة الملك وطموحات الشعب المغربي، من أجل تحقيق الأهداف العليا وكسب الرهانات الكبرى في مسيرة الإصلاح والتنمية، بكل ما يتطلبه ذلك من إخلاص في العمل ووعي بحجم المسؤولية، الملقاة على عاتق ممثلي الأمة.
وربطت تصريحات النواب والمستشارين البرلمانيين التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بأهمية اللحظة السياسية الراهنة خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، ذلك أن المغرب مقبل على استحقاقات جديدة في مسيرة الإصلاح والتنمية، ومن ثم جاء حرص الخطاب الملكي على تقديم درس نموذجي لجميع الفاعلين السياسيين، بدعوة كل مكونات المؤسسة التشريعية إلى الانكباب على خدمة القضايا العليا للوطن، وتجنب كل أشكال المزايدات السياسوية.
من الجانب الأكاديمي، أبرز بعض الأساتذة الجامعيين أهمية التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية.
في هذا السياق، أوضح ميلود بلقاضي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال بالرباط، أن "المهتم بتحليل الخطاب السياسي يلاحظ أن الخطاب الملكي في مستوى تحديات الدورة البرلمانية على كل المستويات، مشكلا من لغة دستورية سياسية قانونية، وصيغ بلغة جيدة وقوية، ليست فيها مراوغات أو تضليل أو لغة خشب"، مستخلصا أن هذا الأمر ميزة من ميزات هذا الخطاب، الذي جاء بلغة الخطاب واضحة، ومضمون أكثر وضوحا.
وأضاف أن الخطاب تطرق أيضا إلى دور المواطن، في القيام بواجباته وحقوقه، ووقف على نبل العمل السياسي، الذي هو من مهمة الأحزاب السياسية.
من جهته، أبرز نجيب با محمد، أستاذ القانون الدستوري، والباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن الخطاب الملكي "هو خطاب الحقيقة، الذي يؤكد على الاستثناء المغربي في محيط إقليمي مضطرب وغير مستقر".
وأوضح الباحث، في تصريح لوكالة المغربي للأنباء، أن الخطاب الملكي أكد التجديد الدستوري، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2011 ، وكذا على استكمال البناء السياسي والمؤسساتي، مع تركيزه على تشبث المغرب بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف أن الخطاب الملكي تمحور حول الأخلاقيات والمسؤولية السياسية التي تفرض إعادة الاعتبار لقيم المواطنة بمتطلباتها وواجباتها، مشيرا إلى أن النخب السياسية والبرلمانيين مدعوون، بالنظر إلى ما تضمنه الخطاب الملكي، إلى إعادة تقييم أدائهم السياسي والمؤسساتي لجعله في خدمة قضايا الأمة والصالح العام والمجتمع ككل، وبالتالي، الرفع من مستوى النقاش داخل البرلمان والانكباب على القضايا الكبرى للوطن عوض المصالح الضيقة.