اتفقت النيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب في المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكاعلىتعزيز التحقيق الجنائي، وتدعيم الأدوات الوقائية لتحقيق أداء أكثر فعالية ضد ارتفاع استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل "الإرهاب الجهادي". وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الجهات المتخصصة في المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا توصلتإلى هذا القرار، خلال اجتماع،عقدهذا الأسبوعفي مدينة قرطبة الإسبانية، في إطار الأيام الدراسية للمجموعة الرباعية لمكافحة الإرهاب، التي أنشئت سنة 2007. وخلال هذا الاجتماع، جرت مناقشة "التهديد"، الذي تشكله الأساليب الجديدة للتجنيد من قبل ما أصبح يعرف ب"الجهادية الدولية". وتحدث النائب العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية، خافيير ثاراغوثا،عن"التهديدالخطير، الذي يشكله الإرهاب الجهادي على المجتمع"، مشددا على ضرورة "إيجاد حلول قانونية منسقة وفعالة على الصعيد الدولي". في السياق نفسه، أفاد النائب العام بالمحكمة الابتدائية بباريس، فرانسوا مولينز، أنه من الضروري التكيف مع تطور الإرهاب، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي بصدد دراسة مشروع قانون يسمح بملاحقة الإرهاب باسم "شركة فردية". كما أكد أهمية التعاون الدولي، على اعتبار أن التجربة أظهرت أن هذا التعاون بإمكانه تحسين الفعالية في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه، في أوروبا، هناك أكثر من ألف فرنسي تدربوا في صفوف الجهاديين في سوريا والعراق. وخلص المجتمعون إلى ضرورة أخذ تدابير "زجرية أكثر صرامة"، من خلال استخدام أدوات قانونية وقائية، للحد من ارتفاع استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل "الإرهاب الجهادي".
