وزارة الداخلية تسعى لامتصاص غضب أرباب المخابز

دخلت وزارة الداخلية على خط التصعيد الذي أعلنه أرباب المخابز، بقرارهم زيادة 20 سنتيما في سعر الخبز من فئة 160 غراما، ابتداء من يوم 20 أكتوبر الجاري.
وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، إن خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، استدعى المهنيين، أول أمس الخميس، نيابة عن وزير الداخلية، إلى اجتماع لمناقشة حيثيات قرار التصعيد والزيادة، مشيرا إلى أن ممثلي الجامعة أطلعوا الوالي على مشاكل القطاع، وكذا الحيثيات التي دفعت الجامعة إلى قرار تحيين ثمن الخبز.
وأعلن أزاز، في تصريح ل"المغربية"، أن "المهنيين متشبثون بقرار الزيادة في سعر الخبز، المجمد منذ 10 سنوات، وهو حق مشروع لهم، ما دام أن مجموعة من المواد المكونة للخبز شهدت زيادات كبيرة".
وأوضح أن اللقاء مع الوالي مر في "أجواء إيجابية، وبعد أن استمع إلى ممثلي الجامعة، اتفق معهم على عقد لقاء ثان قبل متم الأسبوع الجاري، لمناقشة كافة المستجدات المرتبطة بالقطاع"، مشددا على أن المهنيين متشبثون بإنصافهم، ورفع الحيف عنهم.
وذكر رئيس الجامعة أن من بين الأمور التي "تبرر الزيادة، قانون الاعتدال لسنة 1988، الذي ينص على أنه، في حالة ما إذا ارتفع سعر مادة من المواد المكونة للخبز، يمكن تحيين سعر الخبز، مع إخبار الحكومة داخل أجل شهر، الأمر الذي قامت به الجامعة، إذ أخبرت الحكومة بقرار التحيين منذ أشهر".
وأفاد أزاز أن المهنيين طالبوا بالزيادة ما بين 10 و50 سنتيما حسب المناطق، إلا أن الرأي استقر على الحل الوسط، وتقرر زيادة 20 سنتيما.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب قررت زيادة 20 سنتيما في سعر الخبز من فئة 160 غراما، ليصبح ثمن الخبزة، ابتداء من يوم 20 أكتوبر الجاري، 1.40 درهم، عوض 1.20 درهم، بينما سيسوق لموزعي الخبز ب1.20 درهم.
واتخذ القرار من قبل المكتب المركزي للجامعة بناء على القانون 99/06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى رأي مجلس المنافسة رقم 10/10، المتعلق بقائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها.
وأوضح أزاز أن المهنيين "انتظروا بما فيه الكفاية، ونفذ صبرهم، دون أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، رغم إضراب يومي 27 و28 مارس المنصرم، ورغم التطمينات التي تلقوها آنذاك"، مشيرا إلى أن "الحكومة تتلكأ في تنفيذ البرنامج التعاقدي الموقع مع المهنيين، ومحاربة القطاع غير المهيكل، وتحيين سعر الخبز، المجمد منذ أزيد من 10 سنوات".
وأضاف أنهم اتخذوا قرار الزيادة، بعدما أصبح القطاع مهددا بالإفلاس والإغلاق، بسبب ارتفاع تكلفة جميع عوامل الإنتاج.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات دخلت في إضراب وطني في مارس المنصرم، بسبب ما أسمته "عدم التزام الحكومة بوعودها المتمثلة في الجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة، وعلى رأسها تنفيذ البرنامج التعاقدي بحذافيره".
وراسلت الجامعة قبيل الإضراب، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وعزت أسباب إضرابها إلى "عدم تنفيذ وتفعيل البرنامج التعاقدي الموقع مع الحكومة، وعدم جدية الحكومة في تعميم محاربة المتطفلين على القطاع، وإدماج وتحسين وضعية القطاع البلدي".
كما حددت المراسلة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، باقي الأسباب في "عدم استجابة الحكومة لتحيين ثمن الخبز الذي ظل مستقرا لأكثر من 10 سنوات، رغم ارتفاع تكلفة جميع عوامل الإنتاج".
يشار إلى أن البرنامج التعاقدي لأرباب المخابز يتضمن "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة سواء على مستوى الضرائب، أوالتمويلات البنكية، أوالضمان الاجتماعي، أوترشيد استهلاك مادة الخبز"