النقابات متمسكة بالإضراب الوطني وسط تعبئة كبيرة لإنجاحه

بنعبد لله يدخل بالخيط الأبيض بين الحكومة والمركزيات الثلاث

تتمسك المركزيات النقابية الداعية إلى 29 أكتوبر الجاري بتنفيذه، رغم "رسائل" الحكومة والأنباء التي تشير إلى دخول نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ب"الخيط الأبيض"، لتقريب وجهات النظر قصد استئناف جولات الحوار الاجتماعي.
قادة نقابيون مغاربة
يظهر ذلك من خلال الترتيبات المكثفة، التي تتخذها مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل تيار عبد الرحمان العزوزي)، لإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، التي اتسعت دائرة المشاركين فيها، بانضمام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار عبد الحميد فاتيحي)، والمنظمة الديمقراطية للشغل.
كما التحقت بركب المضربين النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي اعتبرت أن "جو الاحتقان الاجتماعي بلغ درجات غير مسبوقة من التأزم".
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الإضراب جاء "كرد فعل طبيعي مناهض للسياسة الحكومية في الاستفراد بالقرار، والتحدي للشركاء الاجتماعيين، وتغييب الحوار الاجتماعي المفروض تفعيله في ما يخص الحياة اليومية لأوسع الشرائح الاجتماعية".
وقال عبد الرحمان العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، إن "التعبئة جيدة، والتجاوب قوي بالنسبة لجميع القطاعات، والأجواء جيدة جدا"، وزاد مفسرا "الجميع انضم لقرار الإضراب، وهذا نعتبره إيجابيا".
وفيما نفى العزوزي وجود أي اتصال بين الحكومة والنقابات، مشيرا إلى أنه لا علم له بهذه الوساطة، وأنه اتصل ب"الإخوان في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأكدوا أنه ليس لديهم أي علم بهذا الموضوع"، كشف قيادي في التقدم والاشتراكية وجود "جهود وساطة من قبل بنعبد الله لتقريب وجهات النظر.
وذكر القيادي، في اتصال مع "المغربية"، أن الحزب لديه "علاقات متميزة" مع الاتحاد المغربي للشغل، مبرزا أن "اللقاءات كانت مباشرة، سواء مع رئيس الحكومة، من خلال اجتماعاتها أو الهيئة العليا للأغلبية، أو من خلال جلسات أو اتصالات، في إطار الصداقة التي تجمع بين الأمين العام للتقدم والاشتراكية والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل".
وأكد المصدر نفسه أن "التقدم والاشتراكية، من خلال بلاغات المكتب السياسي الأخيرة، كانت له دائما مواقف متميزة في ما يخص موضوع الحوار الاجتماعي، إذ يؤكد باستمرار ضرورة مواصلة واستئناف جلسات الحوار، الذي في تقديرنا لم يسبق له أن توقف".
ومن المقرر أن يعقد الحزب، يوم 11 نونبر المقبل، لقاء للخبراء حول موضوع إصلاح نظام التقاعد، مع احتمال تقديم أهم الأطروحات من وجهة نظر الحكومة، والاتحاد المغربي للشغل، والتقدم والاشتراكية.
وكانت المركزيات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل – تيار العزوزي)، نددت، في بلاغ مشترك، ب"إصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي"، محملة إياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي.