البام يتهم الحكومة بتعطيل فصل المساواة بين الجنسين في الدستور

حازب: تعبنا من اجترار الخطب نفسها والبكاء على وضعية المرأة

قالت حازب، في افتتاحها أشغال يوم دراسي نظمه فريق حزب "البام" بمجلسي النواب والمستشارين أمس الخميس بالرباط، إن الحكومة "تقوم بفرملة ممنهجة لمقترحات الفرق النيابية المتعلقة بموضوع المناصفة وحماية المرأة من العنف، بحجة أنها تهيء مشروعا متكاملا في الموضوع"، معتبرة أن قضية المرأة غائبة عن أجندة الحكومة وأولوياتها.
وأضافت أن "الحكومة مازالت تتلكأ وتتباطأ في تنزيل الفصل 19 من الدستور"، متسائلة عن الوقت الذي تحتاجه الحكومة لإخراج قانون حماية النساء من العنف.
واتهمت الحكومة ب "العجز" في تنفيذ إجراءات "لا تحتاج لا لتجهيزات ولا لتكاليف مادية ولا تثقل ميزانية الحكومة"، مبرزة أن "قضية المناصفة بالمغرب تمر بظروف خاصة، سمتها الجمود في تعاطي الحكومة مع القضية النسائية.
وأضافت "تعبنا من اجترار الخطب نفسها، ومن تحويل اللقاءات إلى أطلال للبكاء على وضعية المرأة المغربية، والعربية، والأمازيغية، والقروي، والحضرية، أو التذكير كل مرة بدور المرأة المغربية عبر قرون، وبتاريخها الحافل بالعطاء في مختلف المجالات".
واعتبرت حازب أن الوقت أصبح لا يسمح ل"خندقة حقوق المرأة في سجن كبير اسمه ورش النهوض بمكانة المرأة"، مطالبة بتخويل المرأة مكانتها من خلال تحويل مساواتها مع الرجل إلى حقوق واقعية مرتبطة بطبيعة الوجود.
من جهته، دعا محمد الشيخ بيد الله، رئيس فريق مجلس المستشارين، في كلمة مرتجلة، إلى التطبيع مع النصف الثاني في المجتمع، مبرزا أن مناقشة البرلمان لمواضيع من قبيل المناصفة وحقوق النساء يساهم في انفتاح البرلمان، بمجلسيه، على محيطه.
وذكر بيد الله ببعض الأفعال المشينة التي ترتكب في حق النساء، منتقدا استعمال جسد المرأة للترويج التجاري للعديد من منتوجات الاستهلاك.
وقال إن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مؤكدا أن من مسؤولية الحكومة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وكان اللقاء مناسبة لبعض الفعاليات النسائية للتذكير بمطالب المناصفة، وتسريع الحكومة بإخراج الهيئة العليا للمناصفة ومحاربة الميز. كما اتهموا الحكومة بالتنكر لالتزاماتها تجاه قضية المرأة وبالتلكؤ في إعطاء محتوى ملموس للمقتضيات الدستورية ذات صلة بالنساء.
يشار إلى إن العديد من الفعاليات النسائية شكلت، في وقت سابق، تحالفا مدنيا لتفعيل الفصل 19، يضم حوالي 500 جمعية، بالإضافة إلى قياديين في أحزاب سياسية وفنانين، للمطالبة بتفعيل الفصل 19 من الدستور، والدعوة إلى تجريم التحرش والعنف ضد النساء، والتعجيل بإخراج الهيئة العليا للمناصفة ومحاربة الميز.