السيد رئيس الحكومة السادة البرلمانيين و السيدات البرلمانيات تحية طيبة و بعد، على بعد ما يناهز سنة على تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية، و يندرج ضمنها تفعيل مقتضيات دستور الفاتح من يوليوز 2011 ، و الذي شكل طفرة نوعية في مجال دسترة الحريات وحقوق الإنسان، و جعلها ضمن الثوابت الراسخة للأمة المغربية (الفصل 175) . وقد استجاب بشكل قوي لمطالب الحركة النسائية التي ناضلت من أجلها منذ زمن طويل . و هو ما تأتى من خلال إقراره إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز من خلال المادتين 19 و 164، و تأكيده على منع كل أشكال التمييز وتعزيز قواعد المساواة بين الجنسين في سائر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و تأكيده على إلزامية الدولة اتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى حرصه اعتبار المجتمع المدني شريك للمؤسسات العمومية في إعداد القوانين و السياسات. بيد انه عند أول امتحان لتفعيل مقتضيات الدستور ، بدأت تظهر بعض الإختلالات بل التجاوزات و الخروقات و الانحراف على فلسفته الديمقراطية ، بدءا من التشكيلة الحكومية ، حيث تواجدت امرأة واحدة من ضمن 31 و زير ، بالإضافة إلى نوعية الحقيبة الوزارية التي تختزل الكفاءة النسائية في الصور النمطية " الأسرة و الطفولة" نوعية الآلية المكلفة بالمساواة و النهوض بحقوق النساء. و تواصل هذا مع التراجع على المكتسبات في عملية تعيين العمال و الولاة ، ومن خلال منهجية التعامل مع قضية أمينة الفيلالي و مع مأساة ارتفاع زواج القاصرات و ظاهرة الاغتصاب و العنف ضد النساء....الخ) . وللتذكير لقد تقدمت مجموعة من الجمعيات المكونة للحركة النسائية بمذكرات مطلبية قبل الانتخابات وبعدها إلى كافة الأحزاب السياسية و كذلك إلى رئيس الحكومة الحالي، و تضمنت هذه المذكرات خطوطا عامة ومقترحات، مدعمة بدراسات لحماية حقوق النساء و النهوض بها ، ونخص في هذا السياق بالذكر أساسا : تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإحداث "هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز" باعتبارها هيئة و سلطة مستقلة مهمتها حماية النساء و النهوض بحقوقهن ، وكذلك قانون إطار لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء و المراجعة الشاملة و الجذرية للقانون الجنائي لضمان الحقوق الإنسانية للنساء و حمايتهن من العنف و التمييز. يظاف إلى هذا مطلب تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي الذي ظل كمطلب للحركة النسائية لسنوات طويلة، و استعجاليه تمكين النساء السلاليات من حقوقهن كاملة إعمالا لمبدأ.المساواة بين النساء و الرجال و وضع حد لكل أشكال التمييز الذي يطال النساء في الولوج إلى الشغل و إلى مناصب القرار و في الأجور و في التغطية الصحية و في الملكية و في التمدرس.....الخ كل هذا دفع بالربيع النسائي للديمقراطية و المساواة أن يجعل من مسألة إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز قضية أولوية و مستعجلة لوقف مسلسل التراجع وأعدت لهذا الغرض مذكرة مطلبية إستعجالية ، تقدمت بها في ندوة صحفية خلال شهر ماي من السنة الجارية، بسطت فيها أهداف الهيئة و وظائفها و علاقتها مع باقي المؤسسات باعتبارها سلطة مستقلة، و منذ ذلك الحين و نحن نقوم بحملة ترافعية أمام مختلف الفاعلين السياسيين و خاصة الفرق البرلمانية من أجل استعجال إحداث الهيئة. السيد رئيس الحكومة السادة البرلمانيين و السيدات البرلمانيات الآن ، و نحن على مشارف دخول سياسي جديد يتسم بمجموعة من التراجعات في مجال الحقوق المكتسبة للنساء ، و أمام تجاهل تام لمطالب الحركة النسائية، يوازيه تعتيم إعلامي رسمي على مطالبها و تحركاتها كما وقع في التغطية الإعلامية للقناتين الأولى و الثانية للندوة الدولية الأخيرة المنظمة من طرف وزارة المرأة والأسرة و التضامن و المجلس الأوربي حول العنف ضد النساء ، و بروز نزعات التحكم في المجتمع المدني و تسييجه و الاستفراد بالقرار السياسي من خلال حرمانه من المشاركة في بلورة السياسات العمومية ، بالإضافة إلى عدد من التصريحات (تصريح سيد رئيس الحكومة للقناة الجزيرة، تصريح وزير التعليم ...) الحاطة بكرامة النساء، و التي تساهم في إعادة إنتاج الصور النمطية . أمام هذا الوضع، نتسآل على أي دور للحكومة و أي دور للبرلمان في تفعيل مقتضيات الدستور لضمان الحقوق الإنسانية للنساء و الحفاظ على المكتسبات؟ّ ونتوجه إليكم من اجل تحمل مسؤولياتكم والقيام بأدواركم الدستورية والسياسية في مواصلة إقرار الحقوق الإنسانية الدستورية للنساء وتفعيل مقتضيات الدستور و على رأسها التعجيل بإحداث هيئة المناصفة و منع كافة أشكال التمييز ضد النساء مع فائق عبارات التقدير والاحترام. حرر بالبيضاء في: 08 اكتوبر 2012 عن الربيع النسائي للديمقراطية و المساواة
