المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقدم خلاصاتهحول إصلاح نظام المعاشات المدنية

في لقاء جمع رئيس الحكومة ونزار بركة بالرباط

أكد بنكيران، خلال الاجتماع الذي عقده مع نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مساء أول أمس الاثنين، بالرباط، على المكانة الدستورية والمعنوية التي يحظى بها المجلس والإطار الفعال الذي يشكله لدراسة مختلف جوانب إشكالية إصلاح أنظمة التقاعد، باعتبار تمثيليته لطيف كبير من الفاعلين في المجتمع.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، قدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال هذا الاجتماع أهم خلاصات الرأي الذي توصل إليه المجلس بخصوص الإحالة المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية، مشيرا إلى أن الحكومةجرى تمثيلها في الاجتماع بوزير الدولة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومن جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الإحالة بالمجلس ومقررها وممثلون عن القطاعات العمومية المعنية.
وذكرالبلاغ نفسه أن المجلس توصل إلى هذا الرأي على إثر تنظيم سلسلة من جلسات الإنصات، شملت ممثلي المركزيات النقابية ومدبري أنظمة التقاعد وممثلي الإدارات المعنية وممثلي عدد من الجمعيات المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادق نهاية الشهر الماضي على رأي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، يوصي فيه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست المقبلة.
وأكد المجلس "استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية"، غير أنه شدد على ضرورة إدراج هذا الإصلاح في إطار إرساء قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الأنظمة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة على الفور، والحرص على وضوح الرؤية لمختف المتدخلين والحكامة الملائمة.
وأوصى المجلس بصياغة قانون إطار قبل يونيو 2015، يتضمن المبادئ الموجهة والمخطط المستهدف للإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، وتحديد جدولة دقيقة وملزمة بالنسبة لمختلف الأطراف،مع ضرورة وضع آلية للحكامة والقيادة لمواكبة بلورة وتنفيذ الإصلاح الشامل، مع استثمار تجربة اللجان الوطنية والتقنية.
وأبرز المجلس في ما يتعلق بالإصلاح المعياري، أنالإجراءات التي يقترحها ستؤمن للنظام الحالي استمرارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وبخصوص إجبارية تمديد مدة مساهمات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، يوصي المجلس برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست المقبلة. وتتيح هذه المقاربة الإمكانية للراغبين في اختيار الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الإجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، التي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم، داعيا إلى تقييم في ظرف سنتين، نتائج الإجراءات المتخذة، وتقييم تأثيرها على ديمومة النظام.