مسيرة حقوقية في الرباط مطلع الشهر القادم ضد التعذيب والإختفاء القسري

أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية المغربية تنظيم مسيرة في العاصمة المغربية الرباط في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل ضد ما سمته «تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب».
وقال مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف (منظمة غير حكومية)، إحدى المنظمات الداعية للمسيرة، إن «المنظمات الحقوقية المغربية دأبت على تنظيم مسيرة حقوقية وطنية، وهذه السنة خصصنا للمسيرة شعار (ضد تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب)».
المنوزي أوضح أن المسيرة «تهدف إلى المطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعد الهجمة على الجمعيات الحقوقية واتهامها بالعمالة للخارج من طرف وزير الداخلية محمد حصاد».
وأضاف: «هذه المسيرة تأتي كذلك للمطالبة بالإسراع بتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (تشكلت في 2004 بقرار من العاهل المغربي محمد السادس) على الأرض وعلى رأسها: وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، وملاءمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة عن الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها خلال العقود السابقة، وبفتح حوار مسؤول من أجل وضع الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري المصادق عليه من طرف المغرب».
وتشارك في المسيرة مجموعة من الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، إضافة إلى جمعيات مدنية أخرى، حسب المنوزي.
واتهمت عشرات الجمعيات الحقوقية المغربية السلطات ب»الإساءة الممنهجة للجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني» في البلاد، بهدف التضييق على عملها الحقوقي، في بيان مشترك أصدرته شهر تموز/ يوليو الماضي.
وجاء ذلك على خلفية تصريحات لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي، خلال الشهر ذاته، اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية ب»العمالة للخارج، وباستفادتها من تمويلات أجنبية». وتستضيف مدينة مراكش، جنوبي المغرب، الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 27 إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان في المغرب، إن هذا المنتدى «سيشهد مناقشة القضايا الناشئة التي تطرح تحديات على المجتمع الدولي كقضية الإرهاب وحقوق الإنسان وكيفية التوفيق بين الإرهاب العدو اللدود للإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية، وكذا قضايا العدالة الانتقالية، والإعاقة، والبيئة، وغيرها، بالإضافة إلى القضايا الإشكالية مثل: التمييز ضد المرأة، وإشكالية عقوبة الإعدام، وغيرها من القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الانسان على الصعيد الكوني».
وتشكلت هيئة الانصاف والمصالحة بقرار من العاهل المغربي محمد السادس في عام 2004، كتجربة مغربية للعدالة الانتقالية، وهي لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتقول السلطات المغربية إن البلاد تعرف تقدما على مستوى احترام الحريات وحقوق الإنسان، خاصة بعد إقرار الدستور المغربي الجديد عام 2011، بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي عرفها المغرب مع بداية الربيع العربي.
إلا أن الجمعيات الحقوقية تقول إن البلاد مازالت في حاجة لتعزيز مكتسبات حقوق الإنسان، وإجراء المزيد من الإصلاحات في هذا المجال.