الاتحاد الدستوري يعقد مؤتمره في نهاية فبراير المقبل

كان الحزب اضطر إلى تأجيل عقد المؤتمر عدة مرات، بسبب تعثر انعقاد مؤتمراته الإقليمية والجهوية.
وجاءت المصادقة على تاريخ المؤتمر خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أول أمس السبت، بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وأوكل أعضاء المجلس الوطني للمكتب السياسي صلاحية اختيار مكان انعقاد المؤتمر بما "يراعي توفير كل الظروف الملائمة لإنجاحه، سواء من حيث الحضور ونوعيته، أو قيمة النتائج التي ستتمخض عنه".
كما صادقوا بالإجماع على القانون الداخلي، وفق مقتضيات القانون الأساسي، كخطوة نحو استكمال المنظومة القانونية للحزب.
وقال محمد أبيض، الأمين العام للحزب، في افتتاح أشغال الدورة، إن الإعداد للمؤتمر والسعي إلى إنجاحه يأتي في سياق "المعركة التنظيمية التي انخرط فيها الحزب منذ مؤتمره الاستثنائي، بهدف تجديد هياكله وتوسيع خريطتها لتشمل مختلف أقاليم وجهات المملكة".
واعتبر أبيض، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحزب استطاع أن يثبت قدرته على الحضور "المؤثر" رغم تموقعه طيلة 16 سنة في صف المعارضة، مشيرا إلى أن "هذا الخيار، وإن كان يشكل معادلة سياسية صعبة، إلا أنه يستمد قوته من المبادئ والقيم، التي يقوم عليها الاتحاد الدستوري، والتي أبانت عن أنها أكثر قدرة على جلب النماء والتطور للمجتمع".
من جهة أخرى، لم تتضح بعد ملامح السباق نحو الأمانة العامة للحزب، ورجحت مصادر مطلعة أن يظل الأمر مؤجلا إلى المرحلة الأخيرة، مع بداية العد العكسي لعقد المؤتمر. ولم تستبعد المصادر ذاتها حدوث توافقات حول الاسم الذي سيتحمل مسؤولية الأمين العام في المرحلة المقبلة.
يذكر أن الاتحاد الدستوري وافق، خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير، على تغيير القانون الأساسي القديم برمته، كما قلص من عدد أعضاء المكتب السياسي، وأصبح للأمين العام نائب، إضافة إلى أن اللجنة الإدارية أصبحت صفة، وبالتالي، من له الصفة القانونية هو الذي يمكنه أن يكون عضوا في اللجنة الإدارية.
وستخصص 30 في المائة ضمن تشكيلة المكتب السياسي للنساء، و20 في المائة للشباب.