الانتخابات تخرج مؤتمر الاتحاد الدستوري من دوامة التأجيل

يرتقب أن ينعقد في يناير والصراع على القيادة يتأجل إلى المرحلة الأخيرة

كان الحزب اضطر إلى تأجيل عقد مؤتمره الوطني الخامس مرات عدة، بسبب تعثر انعقاد مؤتمراته الإقليمية والجهوية.
ويسابق الحزب الزمن لعقد المؤتمر، قصد رص صفوفه، والاستعداد بشكل جيد للانتخابات الجماعية والجهوية، التي يرتقب إجراؤها صيف 2015.
وأعلنت مصادر مطلعة أن ملامح السباق نحو الأمانة العامة للحزب لم تتضح بعد، وأن الأمر يظل مؤجلا إلى المرحلة الأخيرة، مع بداية العد العكسي لعقد المؤتمر، بعد تحديد تاريخه، في حين، رجحت مصادر أخرى حدوث توافقات حول الاسم، الذي سيتحمل مسؤولية الأمين العام للحزب في المرحلة المقبلة.
من جهته، أكد محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، انعقاد المجلس الوطني للحزب يوم 6 دجنبر المقبل، للمصادقة على تاريخ المؤتمر الخامس، مشددا على أن المجلس الوطني سيد نفسه، وهو الذي سيحدد تاريخ المؤتمر، الذي يرتقب أن لا يخرج عن دائرة شهر يناير 2015.
وأضاف المحمدي العلوي، في تصريح ل"المغربية"، أن الفروع الإقليمية والجهوية التابعة للحزب في 90 إقليم وعمالة عقدت مؤتمراتها، في حين، لم يتمكن 25 فرعا من عقد مؤتمراته الإقليمية والجهوية.
وأعلن أن الأغلبية المطلقة لفروع الحزب في الأقاليم والعمالات عقدت مؤتمراتها، وانتخبت مكاتبها بصفة قانونية، وعينت أعضاءها للمشاركة في المجلس الوطني، وسيحضرون في المؤتمر الخامس للحزب.
وذكر عضو المكتب السياسي أن الفروع، التي تتمكن من عقد مؤتمراتها يمكن أن تعقدها قبل المجلس الوطني أو بعده، مبرزا أن أزيد من 70 في المائة من المؤتمرات الجهوية والإقليمية عقدت مؤتمراتها، وأن تأخر بعض الفروع لن يؤثر على تنظيم المؤتمر، لأن النسبة تظل ضعيفة.
وأفاد أنه، مباشرة بعد تحديد تاريخ المؤتمر، ستشرع اللجنة المكلفة في وضع الترتيبات المادية لانعقاده، إضافة إلى تطبيق القانون الأساسي والداخلي للحزب، الذي يحدد لجنة تلقي الترشيحات وتواريخ وضعها، سواء بالنسبة للأمانة العامة أو المكتب السياسي.
يذكر أن الاتحاد الدستوري وافق، خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير، على تغيير القانون الأساسي القديم برمته، كما قلص من عدد أعضاء المكتب السياسي، وأصبح للأمين العام نائبا، إضافة إلى أن اللجنة الإدارية أصبحت صفة، وبالتالي من له الصفة القانونية هو الذي يمكنه أن يكون عضوا في اللجنة الإدارية.
وستخصص 30 في المائة ضمن تشكيلة المكتب السياسي للنساء، فيما ستخصص نسبة 20 في المائة للشباب.