الاتحاد الدستوري يعقد مؤتمره الوطني الخامس ما بين 28 فبراير وفاتح مارس المقبلين

أعلن حزب الاتحاد الدستوري اليوم السبت بالدار البيضاء أنه يعتزم عقد مؤتمره الوطني الخامس ما بين 28 فبراير وفاتح مارس المقبلين.
وتمت المصادقة على موعد المؤتمر اليوم السبت خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب، وهي الدورة التي تعقد انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي لحزب الاتحاد الدستوري الذي اعتمده خلال مؤتمره الاستثنائي في أكتوبر من العام الماضي.
وبهذه المناسبة، أوضح الأمين العام للحزب في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة، أن الإعداد للمؤتمر والسعي إلى إنجاحه يأتي في سياق المعركة التنظيمية التي انخرط فيها الحزب منذ مؤتمره الاستثنائي بهدف تجديد هياكله وتوسيع خريطتها لتشمل مختلف أقاليم وجهات المملكة.
واعتبر السيد الأبيض أن الحزب استطاع أن يثبت قدرته على التواجد "المؤثر" رغم تموقعه طيلة 16 سنة في صف المعارضة، مشيرا إلى أن هذا الخيار، وإن كان يشكل معادلة سياسية صعبة، إلا أنه يستمد قوته من المبادئ والقيم التي يقوم عليها الاتحاد الدستوري، والتي، برأيه، أبانت عن أنها أكثر قدرة على جلب النماء والتطور للمجتمع.
وبعد أن شدد على أهمية اتخاذ كافة التدابير الإجرائية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز موقع الحزب خلال الاستحقاقات القادمة، أشار إلى أن الاتحاد الدستوري منخرط بقوة في الإعداد القانوني لهذه الاستحقاقات من موقع المعارضة، منبها إلى ضرورة استحضار روح التوافق الجماعي بين كل الفرقاء السياسيين بشأن النصوص القانونية المؤطرة لها.
واستحضارا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، أكد السيد الأبيض أن أحزاب المعارضة عازمة على أن تجعل من سنة 2015 سنة للتعبئة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ونسف مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة وذلك ضمن المبادرة المشتركة للتعبئة الوطنية من أجل تفعيل مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وفي إطار التزاماته الوطنية، أبرز الأمين العام أن الحزب سيواصل تتبعه للسياسات الحكومية وفق مرجعيته السياسية، مسجلا أن المؤتمر المقبل سيكون مناسبة لتقديم ورقة سياسية متكاملة تتناول الأوضاع السياسية في البلاد، وتأثيراتها على المستويين الداخلي والخارجي.
ومن جهتهم أعرب أعضاء المجلس الوطني، من خلال البيان الختامي لأشغال المجلس، عن "قلقهم اتجاه تزايد الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد، وتفاقم حالة فقدان الثقة لدى غالبية المواطنين، جراء القرارات اللا شعبية التي تتخذها الأغلبية الحكومية، وما يترتب عن ذلك من زيادات متصاعدة في أثمان المواد الأساسية"، معتبرين أن من شأن تلك القرارات أن "تهدد السلم الاجتماعي وترهن التنمية وتؤجل موعد تحقيق الرخاء لجميع فئات الشعب المغربي".
وقد شهدت هذه الدورة، وفق مقتضيات القانون الأساسي، المصادقة بالإجماع على القانون الداخلي كخطوة نحو استكمال المنظومة القانونية للحزب.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس الوطني أوكلوا للمكتب السياسي للحزب صلاحية اختيار مكان انعقاد المؤتمر بما يراعي توفير كل الظروف الملائمة لإنجاحه سواء من حيث الحضور ونوعيته، أو قيمة النتائج التي ستتمخض عنه.