سباق حذر على قيادة الاتحاد الدستوري

الحزب يراهن على عقد مؤتمره الخامس في شتنبر المقبل

مازال تاريخ انعقاد المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الدستوري يراوح مكانه، بعدما كان الحزب يراهن على عقده في أبريل الماضي، ليؤجل بعد ذلك إلى يونيو المقبل.
بيد أن المؤشرات الحالية تذهب إلى احتمال عقده في شتنبر المقبل، بعد استكمال كافة الترتيبات، بما فيها عقد المؤتمرات الإقليمية، وبعدها المؤتمرات الجهوية.
وقال محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن الحزب يعكف حاليا على عقد المؤتمرات الإقليمية، التي "تسير بوتيرة جيدة أسبوعيا"، مشيرا إلى أنه عقد حد الآن أزيد من 50 مؤتمرا إقليما للحزب، شملت فروع الدارالبيضاء ومراكش والقنيطرة ووجدة وإيفران.
وأضاف أن الحزب "يحرص على عقد مؤتمراته الإقليمية بشفافية، حتى تكون للمؤتمرين المنتخبين الصفة القانونية للمشاركة في المؤتمر الخامس"، موضحا أن الأفق المحدد لإنهاء المؤتمرات الإقليمية هو آخر يونيو المقبل، على أساس عقد المؤتمرات الجهوية في 16 جهة بعد شهر رمضان، لتتوج الترتيبات بالرهان على عقد المؤتمر في شتنبر المقبل.
وذكر العلوي أن الحزب يشتغل، بتواز مع تنظيم مؤتمراته الإقليمية، على التنظيمات الأدبية، نافيا حدوث أي مشاكل على مستوى تنظيم المؤتمرات الإقليمية، التي أكد أنها تمر في ظروف جيدة، وبشكل طبيعي، وأنه "لم تظهر أي بوادر للترشيح للأمانة العامة، كما لم يعلن أي أحد عن رغبته في ذلك"، مبرزا أن ذلك سيظهر بعد تحديد تاريخ المؤتمر، وتشكيل لجنة الترشيحات. واستطرد قائلا "سيظهر الراغبون في الترشح، وهذا شرط أساسي، وهو الأمر المعمول به في جميع الأحزاب، إذ لا يمكن لأحد أن يعلن عن ترشيحه قبل تحديد تاريخ المؤتمر، لأن من الممكن أن يواجه مشاكل، لذا من الأحسن أن ينتظر حتى يحدد تاريخ المؤتمر، ويفتح باب الترشيح، وتشكل لجنة الترشيحات التي ستستقبل الترشيحات للأمانة العامة، والمكتب السياسي، والأجهزة التقريرية للحزب".
ومن المنتظر أن تتشكل لجنة الترشيحات قبل انعقاد المؤتمر بحوالي 15 يوما، علما أن 30 في المائة ضمن تشكيلة المكتب السياسي ستكون للنساء، فيما ستخصص نسبة 20 في المائة للشباب.
وبخصوص التحالفات، أفاد القيادي الدستوري أن التحالف الوحيد الذي يتوفر عليه حزب الحصان حاليا هو التحالف داخل المعارضة، على نطاق الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أنه، عندما تلوح بوادر الانتخابات المقبلة، يمكن أن تكون للحزب تحالفات على مستوى القطب الليبرالي.
وقال إن "القطب الليبرالي يشهد اليوم وجود الاتحاد الدستوري في المعارضة، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية في الحكومة، وعندما يحدد تاريخ الانتخابات، يمكن أن يؤسس قطب ليبرالي يشارك فيها كتحالف، فكل شيء ممكن، كما يمكن للكتلة المشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية أن تحيا من جديد، على عتبة أبواب الانتخابات".
يذكر أن الاتحاد الدستوري وافق خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير على تغيير القانون الأساسي القديم برمته، كما قلص من عدد أعضاء المكتب السياسي، وأصبح للأمين العام نائب، إضافة إلى أن اللجنة الإدارية أصبحت صفة، وبالتالي، من له الصفة القانونية هو الذي يمكنه أن يكون عضوا في اللجنة الإدارية.