الاقتصاد الوطني يواصل استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية

انتعاش قطاعات الصناعة والطاقة والمعادن والسياحة مع انخفاض إنتاج الحبوب ارتفاع الصادرات وتراجع العجز التجاري بمبلغ 8.3 ملايير درهم

أوضحت المديرية، في مذكرة لها حول تطور االوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب خلال التسعة أشهر الأولى لسنة2014 ، أن الإصدار الأخير للمندوبية السامية للتخطيط المتعلق بالحسابات القومية أبان عن تراجع لمعدل النمو الاقتصادي إلى 2.1 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من السنة، مقابل 4.4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة، معزية هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 2.4 في المائة، بعد الأداء الاستثنائي له خلال السنة الماضية، إذ ناهز أزيد من 18 في المائة، بينما تمكنت الأنشطة غير الفلاحية من تحسين وتيرة نموها تدريجيا منذ الفصل الرابع من سنة 2013، لتبلغ 3.2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2014، مقابل 2.9 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2013.
وفي القطاع الفلاحي، أبرزت المذكرة أن محصول الحبوب بلغ 68 مليون قنطار برسم السنة الفلاحية 2013/2014، مسجلا انخفاضا بحوالي 30 في المائة، مقارنة مع المحصول القياسي للموسم المنصرم (97 مليون قنطار)، وأن الزراعات الأخرى أبانت عن أداء متميز، إذ بلغ محصول الحوامض 2.2 مليون طن، بزيادة 47 في المائة عن السنة الفارطة، و37 في المائة مقارنة مع متوسط السنوات الست الماضية. كما ارتفع محصول الزيتون بنسبة 37 في المائة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.57 مليون طن.
وفي الأنشطة غير الفلاحية، وابتداء من الفصل الثاني من 2014، ظهرت بوادر التعافي على مستوى بعض القطاعات، التي شهدت صعوبات عند بداية السنة، لاسيما في مجالات الصناعة والطاقة والمعادن، مبرزة أن إنتاج الفوسفاط ومشتقاته سجل ارتفاعا بنسبة 12.7 في المائة و11.2في المائة على التوالي، عند متم شتنبر، عقب سنتين متتاليتين من الانخفاض، موازاة مع ذلك، واصل القطاع الطاقي تحسنه، كما يعكس ذلك تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 5.0 في المائة عند متم شتنبر.
وأفادت المذكرة أن القطاع السياحي حافظ على ديناميته، التي تجلت في تنامي عدد الوافدين والليالي السياحية بنسبة 4.7 في المائة و5.7 في المائة على التوالي، عند نهاية غشت. كما سجلت الصناعات التحويلية انتعاشا تدريجيا منذ بداية السنة، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة بعد +0.9 في المائة خلال الفصل السابق.
وأضافت المذكرة أنه "عكس ذلك، وللسنة الثالثة على التوالي، شهد قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤا، إذ تراجعت مبيعات الإسمنت بما يناهز 5.7 في المائة عند متم شتنبر، مع رصد بعض البوادر الإيجابية، إذ شهدت الأوراش المفتوحة والمشاريع المنتهية المتعلقة بالسكن الاقتصادي ذي تكلفة 250 ألف دراهم ارتفاعا بلغ 13 في المائة و33 في ا لمائة على التوالي، خلال النصف الأول من 2014".
وبالنسبة للمبادلات الخارجية، سجلت المذكرة تراجع العجز التجاري بمبلغ 8.3 ملايير درهم، أو 5.5 في المائة، ليبلغ 142.8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2014، مرجعة هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات (+12.3 مليار درهم، أو +8.9 في المائة) بوتيرة أسرع من الواردات (+4.0 ملايير درهم، أو +1.4 في المائة)، ما "أدى إلى تحسن معدل التغطية ب 3.6 نقط، من سنة لأخرى، ليبلغ 51.3 في المائة".
وأضافت المذكرة أن الصادرات سجلت ارتفاعا، رغم الانخفاض المحدود لصادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3.0 في المائة، الذي ناهز أقل من 12.1 في المائة عند متم ماي، وحافظت الصادرات الأخرى على الديناميكية المسجلة خلال السنة الفارطة، وتزايدت بنسبة 12.2في المائة، بفضل الأداء الجيد لصادرات المهن العالمية للمغرب، خاصة صناعة السيارات (+32.3 في المائة)، والإلكترونيك (+26.9 في المائة)، والطائرات (+3.3 في المائة) والنسيج والجلد (+4.2 في المائة).