ذكرت مذكرة حول الظرفية أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن آفاق النمو بالنسبة لسنة 2011 "تبدو إيجابية".. وعزت المذكرة هذا التفاؤل بالخصوص إلى إطلاق إصلاحات ماكرو اقتصادية وهيكلية, في السنوات العشر الأخيرة, وتواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية والطلب العالمي الذي ظل إيجابيا. من جهة أخرى, أبرزت المديرية "أداء مشجعا" للنشاط الفلاحي بارتباط مع محصول الحبوب الذي سجل ارتفاعا ب18 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.. وأشار المصدر ذاته أيضا إلى تزايد بنسبة 6,8 في المائة في قيمة مصطادات الصيد الساحلي والتقليدي في متم يونيو 2011.. كما استفاد القطاع الثانوي من الطلب الخارجي القوي على مشتقات الفوسفاط والاتجاه الإيجابي لاستهلاك الإسمنت (زائد 7,2 في المائة), والكهرباء (زائد 7,8 في المائة). من جهته, سجل مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعا ب2,6 في المائة في الفصل الأول من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010.. وبخصوص القطاع الثالثي, أشارت المذكرة إلى تزايد السياح الوافدين ب 6,3 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية, في حين انخفضت الليالي المبيتة في الفنادق المصنفة ب2 في المائة. في قطاع الاتصالات, ارتفع عدد المشتركين في حظيرة الهاتف النقال والأنترنت على التوالي ب 25,5 و56,4 في المائة, في حين تراجع الاشتراك في الهاتف الثابت بشكل طفيف ب1 في المائة.. أما أنشطة النقل فقد حافظت على ديناميتها, مستفيدة من من أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى, خاصة الفلاحة والتجارة والسياحة, حسب المذكرة. من جهة أخرى, كان استهلاك الأسر برسم النصف الأول من السنة الجارية موازيا للأداء الجيد لقروض الاستهلاك (زائد5,4 في المائة) وعائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد0,3 في المائة) وتحسن مداخيل الأسر.. وبالموازاة مع ذلك, سجلت قروض التجهيز وواردات مواد التجهيز الصناعي باستثناء الطائرات أداء جيدا (زائد 11,8 في المائة و3,9 في المائة), مما يدل على دينامية الاستثمار برسم نفس الفترة. في الشق النقدي, أشارت المذكرة إلى ارتفاع مجمع الكتلة النقدية (م3) ب 4,3 في المائة.. وبلغت عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية 11,9 مليار درهم, منها 84,3 في المائة على شكل استثمارات أجنبية مباشرة.. أمّا على مستوى المعاملات التجارية المنجزة مع بقية العالم, نمت قيمة صادرات وواردات المواد والخدمات في نهاية يونيو الماضي ب 15,8 و19,1 في المائة على التوالي, في حين حققت مبادلات الخدمات فائضا بأ 18,9 مليار درهم (زائد 19,7 في المائة).. في حين عرف نشاط بورصة الدارالبيضاء تراجعا في مؤشري "مازي" و"ماديكس" ب 2,7 و2,6 في المائة، على التوالي, إلى جانب انخفاض ب 2,7 في المائة في رسملة البورصة.
