اعمارة يتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع المعدني 32 مليار درهم

أكد أن المغرب يزخر بمؤهلات معدنية متنوعة

أوضح اعمارة في يوم دراسي حول المناجم، ناقش قانون المناجم، نظمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بتعاون مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن المناجم باتت تعد رافعة للقطاع المعدني بالمغرب الذي يساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن الإنتاج المعدني وصل في سنة 2013 إلى 28,8 مليون طن، منها 26,4 مليون طن من الفوسفاط، وأن رقم معاملات القطاع المعدني لسنة 2013 بلغ 52 مليار درهم، بحجم استثمارات وصل إلى 22,9 مليار درهم.
وأشار اعمارة إلى أن الوزارة منحت 6721 رخصة استغلال إلى متم السنة الجارية 2014، وأن القطاع أحدث 40.175 منصب شغل، وأن المغرب يزخر بمؤهلات معدنية متنوعة، منها الفوسفاط، والمعادن الأساسية، والمعادن الصخرية النفيسة، والمعادن الصناعية، مجددا تأكيده على توفر المغرب على مؤهلات معدنية، منها الزنك، والرصاص، والبارتين، والفيلورين، والكوبالت، والفضة، رغم أن السمة الغالبة على القطاع المعدني بالمغرب تبقى هي الصناعة الفوسفاطية.
وبحسب توزيع التراث المعدني الوطني حسب نوع الرخصة، أوضح الوزير أن الرخص الامتيازية تشكل فقط 1 في المائة، وأن رخص البحث وصلت إلى 14 في المائة، بينما رخص الاستغلال وصلت إلى 85 في المائة. وأن المكتب الوطني للهيدروكاربورات يستغل 16 في المائة من تلك الرخص، في حين تستغل المقاولات المنجمية الأخرى 49 في المائة، والأشخاص الذاتيون 35 في المائة.
وأفاد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في تصريح ل "المغربية"، أن الهدف من تنظيم اليوم الدراسي هو تمتين جسور التواصل وتبادل الآراء بين الوزارة، والبرلمان، والخبراء والهيئات المعنية بالقطاع المعدني، حول مشروع القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم، مؤكدا أن المشروع يرمي إلى عصرنة التشريع الحالي، الذي يرجع إلى بداية خمسينيات القرن الماضي، وإلى تحسين جاذبية القطاع المعدني الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي، وذلك من خلال مساهمته في قيمة الصادرات الوطنية ب 23 في المائة، وبنسبة 10 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما يوفر القطاع أكثر من 40.000 منصب شغل.
وأجمع المتدخلون، في أشغال اليوم الدراسي، أن القطاع المعدني بالمغرب يتوفر على نقط قوة ونقط ضعف، وأن قوته تتجلى في كونه قطاع مساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأن الصناعة التصديرية تساهم في الميزان التجاري، وأن المغرب يتوفر على جيولوجيا مواتية للاستغلال المعدني، وأن الدولة تدعم ميدان البحث المعدني في المراحل الأولى من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، كما أن المغرب يتوفر على بنية تحتية مدعمة للنشاط المعدني. بينما سجل المتدخلون أن هناك نواقص، منها عدم ملاءمة القانون المنجمي الحالي، وقلة جهود البحث في القطاع، وقلة الترويج المعدني، وضعف الاستثمارات في مجال البحث خاصة في المراحل الأولى، وغياب المحفزات الجبائية في مرحلة البحث، وضعف التغطية الجيولوجية. كما طالبوا بضرورة إعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي.