وزارة الصحة تطلق عملية 'رعاية' لفائدة المناطق المتضررة من الفيضانات

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة بتيسير ولوج الفئات الهشة للخدمات الصحية تخصيص مليون و500 ألف درهم من الأدوية كتموين استثنائي خاص بالعملية

أضاف الوزير، في ندوة صحفية أول أمس الخميس بالرباط، أن العملية تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية بصفة مستمرة للسكان المتضررين، وتدارك الخدمات الوقائية، التي لم تقع الاستفادة منها خلال فترة العزلة، وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في المناطق النائية، وتوفير التكفل بالمرضى بتنظيم قوافل طبية متخصصة وفقا للاحتياجات، مشيرا إلى أن العملية تهم المناطق المتضررة من التساقطات المطرية والمناطق الصعبة الولوج بالوسط القروي في أربع جهات و15 إقليما تابعا لها، وتهم كلميم السمارة، وسوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز، ومكناس تافيلالت.
وأفاد الوزير أن تفعيل العملية سيكون عبر مرحلتين، الأولى من خلال توفير الخدمات الطبية الأساسية بشكل مستمر ومنظم، عن طريق تنفيذ برنامج مستعجل للوحدات الطبية المتنقلة محدد في الزمان والمكان، ببرمجة حوالي 1056 زيارة ميدانية لنقط تجمع السكان حددت مسبقا، فيما تهم المرحلة الثانية برمجة حوالي 971 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، مع تعزيزها بتنظيم 20 قافلة طبية متخصصة.
ولإنجاح هذه العملية، تحدث الوزير عن توفير الموارد البشرية والأدوية والتجهيزات الطبية ووسائل التنقل اللازمة، مشيرا إلى حشد حوالي 763 من الموارد البشرية، منها 124 طبيبا عاما و200 طبيب أخصائي، و20 صيدليا، و314 ممرضا و105 سائقين، مع استعمال 70 وحدة طبية متنقلة، و45 سيارة إسعاف، و10 عيادات طبية متنقلة، ومروحيتين للنقل الاستعجالي، واحدة انطلاقا من مراكش والثانية من العيون ابتداء من فاتح يناير 2015. كما حدد 20 مستشفى كمراكز استشفائية مرجعية بالنسبة للحالات الوافدة من المناطق المستهدفة، وتضم 15 مستشفى إقليميا، و3 مراكز استشفائية جهوية، ومركزين استشفائيين جامعيين.
وأضاف الوزير أن الأدوية والمستلزمات الطبية القابلة للاستهلاك ستوفر خلال فصل الشتاء للأقاليم المعنية، وسيخصص لها غلاف مالي بمبلغ مليون و500 ألف درهم كتموين خاص استثنائي بالعملية، فيما ستخصص 250 مليون درهم لوسائل النقل، موضحا أن الوزارة قررت جعل سنة 2015 سنة للنهوض بالصحة بالوسط القروي، وعيا منها بضرورة تقليص الفوارق في الولوج للخدمات الصحية بين الوسطين الحضري والقروي، وخاصة سكان المناطق النائية والمناطق صعبة الولوج.
ولتحقيق هذه الغاية، أشار الوزير إلى الاعتماد على رافعتين أساسيتين، هما دعم نظام المساعدة الطبية (راميد)، وتحسين حكامته، وتفعيل مقتضيات المرسوم الخاص بتنظيم العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ تدابير وإجراءات خلال سنة 2015، كتعزيز التغطية الصحية المتنقلة بالمستشفى المتنقل لتقديم الخدمات الاستشفائية والطبية المتخصصة لفائدة المناطق القروية النائية، حسب برنامج عمل معد مسبقا ستستفيد منه تسعة مواقع حتى نهاية 2015، مشيرا إلى أن سكان بومية بميدلت، بدأوا يستفيدون من خدمات المستشفى المتنقل منذ 5 دجنبر الجاري.
وتحدث عن اقتناء مستشفيين متنقلين آخرين في أفق 2016، مع تشغيل المؤسسات الصحية الأولية التي مازالت مغلقة، أي حوالي 73 مؤسسة صحية بالوسط القروي، وإعطاء الأولوية بنسبة 70 في المائة في تعيينات مهنيي الصحة من أطباء عامين وممرضين وقابلات سنة 2015 للوسط القروي، لتشغيل المؤسسات الصحية المغلقة، وتوفير الأطباء في المراكز الصحية المرجعية لنظام المساعدة الطبية.
وأضاف أن الإجراءات التحفيزية ستعزز لمهنيي الصحة بالوسط القروي، ومن أهمها، خلق اختصاص طبي "صحة الأسرة والصحة الجماعية" بتنظيم المباراة لاختيار الدفعة الأولى في 17 يناير 2015 بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وبناء المساكن الوظيفية لفائدة مهنيي الصحة بالوسط القروي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكما تطرق إلى الرفع من ميزانية الأدوية الأساسية الخاصة بالوسط القروي، مع توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وضمان مجانية الاستفادة منها، وتفعيل المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية، خصوصا النقل الجوي للحالات الحرجة على مستوى أربع جهات، مشيرا إلى أن مروحية مشغلة حاليا، انطلاقا من مراكش، واثنين في طور التشغيل بالعيون ووجدة وواحدة ستبرمج خلال سنة 2015 بطنجة، وحوالي 40 وحدة لمستعجلات القرب خلال سنة 2015، وكذا تطوير حظيرة سيارات الإسعاف، بتوزيع حوالي 93 سيارة إسعاف جديدة، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، باعتماد المرسوم الخاص بالشراكة مع أطباء القطاع الخاص للعمل بصفة مؤقتة بالمؤسسات الصحية في المناطق التي تشهد خصاصا في الموارد البشرية.