استقرار أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية في الفصل الرابع من 2013

حسب المندوبية السامية للتخطيط

توقع رؤساء مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أن يسجل القطاع استقرارا في الفصل الرابع من السنة الماضية.
44 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرار الإنتاج
أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثالث لسنة 2013 وتوقعات الفصل الرابع للسنة الجارية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن 44 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرار الإنتاج، و30 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعه، و26 في المائة منهم انخفاضه.
وأكدت أن ذلك يعزى إلى التطور الإيجابي المرتقب في أنشطة البناء، مقابل التراجع الطفيف المنتظر في أنشطة الأشغال العمومية.
وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة التحويلية، يتوقع 44 في المائة من رؤساء المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، بينما 39 في المائة منهم يتوقعون استقراره، وأن 17 في المائة منهم انخفاضه، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعزى أساسا إلى الارتفاع المتوقع في إنتاج "منتوجات أخرى للصناعات الغذائية" و"المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة".
وعلى العكس من ذلك، أشار المصدر ذاته، إلى أنه من المنتظر أن يعرف الإنتاج انخفاضا، خلال الفصل الرابع لسنة 2013، حسب 76 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع المعادن و72 في المائة منهم في قطاع الطاقة، موضحا أن هذا الانخفاض، يعزى بالنسبة لقطاع الطاقة، إلى الانخفاض المرتقب في إنتاج "الكهرباء"، وبالنسبة لقطاع المعادن، إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج "المعادن غير الحديدية".
من جهة أخرى، وبينما يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع الطاقة، خلال الفصل الرابع لسنة 2013، ارتفاع عدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، بالمقابل، انخفاض هذا العدد.
وأشارت المندوبية إلى أنه ينتظر أن يسجل استقرار في عدد المشتغلين في قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن.
على صعيد آخر، أكدت المندوبية أن نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، خلال الفصل الثالث من سنة 2013، شهد انخفاضا طفيفا في الإنتاج، مقارنة مع الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية أن 33 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، و44 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 23 في المائة منهم بارتفاعه.
وأبرزت المندوبية أن التطور في هذا الانخفاض الطفيف يعزى حسب 38 في المائة من آراء المصرح بها، إلى تأثير التراجع الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية، إضافة إلى تأثير شبه الاستقرار الذي تكون قد سجلته أنشطة البناء حسب تقييم 56 في المائة من مسؤولي المقاولات.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للأشغال العمومية، يكون التراجع قد سجل أساسا على صعيد أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة" و"الهدم و الردم" و"الأشغال الأخرى المتعلقة بالبناء"، فيما تكون "الأشغال المختصة في الهندسة المدنية" و"إنجاز الطرق والملاعب الرياضية" قد شهدت ارتفاعا.
وحسب المصدر ذاته، فإن قطاع البناء سجل تراجعا في أنشطة "الأشغال البنائية الضخمة"، وكذا في "أشغال التجهيز بالكهرباء"، فيما تكون أنشطة "أشغال نجارة الخشب والمواد البلاستيكية" شهدت ارتفاعا.
من جهته، يكون الإنتاج بقطاع الصناعة التحويلية، خلال الفصل الثالث لسنة 2013 شهد انخفاضا، مقارنة مع الفصل السابق، حيث صرح نصف مسؤولي المقاولات مقابل 21 في المائة منهم صرحوا بارتفاعه.
ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة".
في مقابل ذلك، تضيف المذكرة الإخبارية، يكون الإنتاج في قطاع الطاقة شهد تحسنا، خلال الفصل الثالث لسنة 2013، حيث إن جل أرباب المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج. ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع المزدوج، الذي يكون قد سجل في " تكرير البترول" وفي إنتاج "الكهرباء".
وفي ما يخص قطاع المعادن، صرح 79 في المائة من مسؤولي المقاولات بانخفاض الإنتاج، خلال الفصل الثالث لسنة 2013، مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى ذلك إلى انخفاض الإنتاج حصريا في قطاع "المعادن غير الحديدية".
من جهة أخرى، وعند نهاية الفصل الثالث لسنة 2013، اعتبر مستوى وضعية دفاتر الطلب عاديا من طرف أغلبية مسؤولي مقاولات قطاع المعادن، وكذا من طرف 73 في المائة منهم في قطاع الطاقة، و61 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و33 في المائة منهم في قطاع البناء والأشغال العمومية. وفي المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 27 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و36 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية و42 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وحسب المذكرة، يكون عدد المشتغلين، عرف ارتفاعا حسب 66 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع الطاقة، بينما يكون هذا العدد قد شهد استقرارا حسب جل مسؤولي مقاولات المعادن وشبه استقرار حسب 69 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية.
وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية يكون عدد المشتغلين قد عرف، بالمقابل، انخفاضا.
وفي هدا السياق، فإن قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات تكون قد سجلت، في قطاع البناء والأشغال العمومية، نسبة 63 في المائة، خلال الفصل الثالث لسنة 2013 (مقابل 67 في المائة خلال الفصل السابق)، و83 في المائة في قطاع الطاقة (مقابل 87 في المائة خلال الفصل السابق).
وعلى العكس، تكون نسبة قدرة الإنتاج المستعملة قد سجلت ارتفاعا في قطاع الصناعة التحويلية لتبلغ 77 في المائة (مقابل 75 في المائة خلال الفصل السابق)، واستقرارا في قطاع المعادن ب 86 في المائة (النسبة ذاتها برسم الفصل السابق).