هدية مجلس الأمن لإسرائيل بمناسبة السنة الجديدة

يدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام في غضون 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017.
وحتى لو كان القرار حصل على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره فلم يكن ليحصل على الموافقة نظرا لتصويت الولايات المتحدة ضد القرار، وهي واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تحظى بحق النقض (الفيتو).
وحصل مشروع القرار على موافقة ثمانية أصوات منها فرنسا وروسيا والصين مقابل معارضة صوتين وامتناع خمسة عن التصويت بينهم بريطانيا. وانضمت استراليا إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.
ودافعت سمانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن موقف بلادها من مسودة القرار في كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 دولة وقالت إن التصويت ليس ضد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقالت باور "تبحث الولايات المتحدة كل يوم عن سبل جديدة لاتخاذ خطوات بناءة لدعم الأطراف في تحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض... قرار مجلس الأمن الذي طرح أمامنا اليوم ليس ضمن هذه الخطوات البناءة".
وتابعت "إنه غير متوازن للغاية ويحتوي على عناصر عديدة ليست إيجابية للمفاوضات بين الطرفين بما في ذلك وضع مواعيد نهائية غير بناءة لا تضع في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".
وأضافت أن القرار "طرح للتصويت دون المناقشة أو الدراسة الواجبة بين أعضاء المجلس."
ولم تتجنب باور إسرائيل أيضا. وقالت باور "يجب ألا يفسر تصويت اليوم على انه انتصار للوضع الراهن غير القابل للاستمرار".
وأضافت أن واشنطن ستعارض أي إجراءات يتخذها الطرفان من شأنها تقويض جهود السلام سواء كانت "في شكل من أشكال النشاط الاستيطاني أو مشاريع قرارات غير متوازنة".
وعبرت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار عن أسفها للتصويت برفض القرار.
وقالت قعوار "كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط".
وأضافت "جميع المحاور في مشروع القرار محل قبول ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وإنما في المجتمع الدولي ككل وهذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول إلى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين والقضايا الأخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".
ولم يكن رفض القرار مفاجئة. فقد قال دبلوماسيون بمجلس الأمن أن واشنطن أوضحت أنها لا تريد طرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت قبل الانتخابات الإسرائيلية في مارس المقبل.
لكن الدبلوماسيين قالوا إن الفلسطينيين أصروا على طرح القرار للتصويت على الرغم من أنه كان واضحا مسبقا أن واشنطن لن تسمح بالموافقة عليه. وكان الإعلان المفاجئ في مطلع الأسبوع الماضي عن التصويت قبل العام الجديد قد اثار دهشة الوفود الغربية في المجلس.
وكان إقرار مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء بمجلس الأمن مع عدم استخدام أي من أعضاء المجلس الدائمين حق النقض (الفيتو) ضده.
وانقسم المعسكران الأوروبي والأفريقي بشأن التصويت. فقد صوتت فرنسا ولوكسمبورج لصالح القرار بينما امتنعت بريطانيا وليتوانيا عن التصويت فيما صوتت تشاد لصالح القرار بينما امتنعت رواندا ونيجيريا عن التصويت.
ويسعى الفلسطينيون المحبطون بسبب غياب التقدم في محادثات السلام إلى تدويل القضية بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة وإلى اعتراف بالدولة عن طريق الانضمام لعضوية المنظمات الدولية.