يأتي إحداث شرطة البيئة، من أجل تفعيل المادة 35 من القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وتناط بهذه الشرطة مهمة تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية والتفتيش والمراقبة البيئية. ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد اختصاصات الشرطة البيئية وتنظيمها وكيفيات عملها. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، ستناط بالشرطة البيئية، التي ستوضع لدى السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة، مهمة المراقبة والتفتيش، والبحث والتحري، وضبط المخالفات، وتحرير المحاضر، كما هو منصوص عليه في مقتضيات القوانين البيئية، فضلا عن تقديم الدعم للسلطات الحكومية المعنية في مجال تدعيم القدرات والتعاون، في تسخير الوسائل البشرية والتقنية، وتوحيد آليات العمل وتبادل المعلومات، فضلا عن تنسيق عمليات المراقبة والتفتيش البيئي، وتحسين إجراءات الوقاية، وتوقع المخاطر ومكافحة التلوث. كما ينص مشروع المرسوم على أن تحدد السلطة الحكومية المعنية بالبيئة لائحة الأعوان المنتدبين المعنيين بهيئة الشرطة البيئية، باسم "مفتشي الشرطة البيئية". ويجب أن يثبت الأعوان المنتدبون أقدمية 5 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من الدرجة الثانية، أو مهندس دولة من الدرجة الأولى، كما يجب أن يستفيدوا بنجاح من تكوين مستمر في مجال الوقاية والمحافظة على البيئة، وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي، ومساطر معاينة وتحرير محاضر المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة. وتحدد كيفيات هذا التكوين وبرامجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. ويحمل مفتشو الشرطة، حسب مشروع المرسوم، بصفة ظاهرة خلال مزاولة مهامهم، بطاقة مهنية، تعد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، تسمح بالتعرف على هوياتهم. وتضيف المذكرة أن مشروع المرسوم ينص أيضا على أن عمليات المراقبة تنفذ سواء بطريقة مباغتة، أو في إطار مخطط وطني للمراقبة البيئية، يجري إعداده من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية، مشيرة إلى أن مشروع المرسوم ينص على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة جمع ومعالجة المعطيات المتضمنة في المحاضر، وكذا الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة، لتزويد قاعدة المعطيات، وإعداد تقرير حول الحصيلة السنوية لأنشطة الشرطة البيئية، يرسل إلى رئيس الحكومة.
