تعليمات صارمة لمكافحة الرشوة في صفوف موظفي الأمن الوطني

مذكرة جديدة من المديرية العامة للقطع النهائي مع جرائم الفساد الإداري

أكدت هذه المذكرة المصلحية، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق، من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، والمراقبات الدورية والفجائية، التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية، وتعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي، الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الإداري من جهة ثانية.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الدورية جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات المديرية السابقة في الموضوع، التي تحث جميع المصالح والموظفين على إرساء منظومة قيم مثلى لتفادي تسجيل خروقات أو تجاوزات تندرج في إطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد آليات وقائية، وعند الاقتضاء زجرية، للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة، مضيفا أن "المديرية العامة للأمن الوطني لم ولن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم".
وتأتي هذه المذكرة في أعقاب نشر تسجيلات لحالات معزولة لبعض الموظفين يتسلمون مبالغ مالية من مستعملي الطريق، وهي تسجيلات يتعمد أصحابها ارتكاب مخالفات مرورية للإيقاع بموظفي تطبيق القانون، ليتسنى تصويرهم والتشهير بهم، وهو المعطى الذي تعاملت معه مصالح الأمن بحزم كبير، من خلال توقيع العقوبات الإدارية الصارمة في حق موظفيها المخالفين، فضلا عن فتح تحقيقات قضائية في حق كل من ثبت تورطه في المشاركة في جرائم الارتشاء.
كما تأتي تزامنا مع متابعة شرطيين بالهيئة الحضرية في طانطان، في حالة اعتقال، على خلفية ظهورهما في شريط مصور نشره موقع "يوتوب" وهما يتسلمان رشوة من أحد مستعملي الطريق الوطنية الرابطة بين كلميم وطانطان
ومن المقرر أن تعقد، بعد غد الاثنين، أولى جلسات محاكمتهما بتهمة "تلقي رشوة".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف الشرطيين، وتجريدهما من سلاحهما الوظيفي.
يذكر أن المصالح التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كانت رصدت تسجيل فيديو يظهر الشرطيين وهما يطلبان مبلغا ماليا من أحد مستعملي الطريق، ما استدعى إعطاء الأمر بتوقيفهما عن العمل.