الحكومة تضع أول استراتيجية لمكافحة الرشوة والفساد

تشكيل لجنة للإشراف من وزراء وناشطين في الميدان أبودرار: المسؤوليات موزعة على المكلفين بتنفيذ الخطة لتحقيق الأهداف

تهدف لجنة الإشراف على مكافحة الفساد، التي عقدت أول اجتماع لها، أول أمس الخميس بالرباط، إلى تحسن ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الرشوة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بغية الوصول إلى تنفيذ مشروع مجتمعي يكافح الفساد بشكل عام، وفي مختلف المرافق الإدارية، ويقلل من السلبيات، التي قد تنجم عن التعامل بالرشوة والفساد.
وتضم اللجنة مسؤولين حكوميين، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبعض الهيئات الدستورية.
وفي تصريح إعلامي لمحمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قال "وصلنا اليوم إلى محطة مفصلية، بعد تشخيص آفة الفساد والرشوة في المرافق العمومية، وبعد الوقوف على نتائج المبادرات والمقاربات الحكومية، التي كانت تتوخى الحد من الفساد والرشوة، لكنها لم تحقق النتائج المطلوبة، التي كانت تراهن عليها الحكومة. والآن، تمكنا من وضع أهم الركائز، التي يمكن الاعتماد عليها، بهدف توجيه خطة الاستراتيجية الجديدة".
من جهته، اعتبر عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في تصريح ل "المغربية"، أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن، لأول مرة، من وضع أهداف واضحة لمكافحة الفساد والرشوة. وقال إن "المسؤوليات الواردة في الاستراتيجية موزعة على المكلفين بتنفيذ الخطة الاستراتيجية، بوسائل مادية وبشرية مرصودة، من أجل البلوغ لتحقيق الأهداف، عبر آجال محددة"، وأضاف أن "الاستراتيجية تعتمد على مؤشرات تقنية لقياس التقدم في مكافحة الفساد والرشوة في مختلف تعاملات المرتفقين"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد والرشوة تعد بمثابة خطة وطنية أعدت، وفق مقاربة تشاركية، وتهدف إلى مشاركة الجميع لتحقيق نتائج مرضية تساهم في الحد من التعامل بالرشوة والفساد، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تقوية مناعة المجتمع ضد التعامل بالرشوة والفساد، وترتكز على ثلاثة جوانب أساسية، تتمثل في التوعية والتحسيس، وتضطلع بهذه المهمة وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة بعض الفاعلين الجمعويين المتخصصين في مكافحة الرشوة والفساد. أما الجانب الثاني، فيتعلق بطرق الوقاية من الرشوة، والجانب الثالث، يتخصص في تنفيذ طرق الردع من التعامل بالرشوة، وتعاطي الفساد في مختلف مناحي الحياة العامة.
في السياق ذاته، شدد البشير راشدي، الكاتب العام السابق لجمعية "ترانسبارانسي المغرب"، على ضرورة العمل وفق المبادئ الثلاثة، التي تتأسس عليها الخطة الاستراتيجية، موضحا، في تصريح ل"المغربية" أنه "إذا لم نعمل وفق المبادئ الثلاثة، التي تتأسس عليها الخطة الاستراتيجية، فلا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد والرشوة، أو عن نتائج مرضية لهذه الخطة الاستراتيجية".
كما أكد سيون أسيدون، عضو لجنة الإشراف، وأول مؤسس لجمعية "ترانسبارانسي المغرب، سنة 1996، عزيمة الحكومة على إصدار استراتيجية وطنية، مشيرا إلى أن المغرب بلغ "لحظة حرجة، تتطلب التسريع بوضع الاستراتيجية على أرض الواقع.
وسجل مؤشر الرشوة بالمغرب، حسب مؤشر إدراك الرشوة برسم السنة الماضية، الذي أصدرته منظمة "ترانسبرانسي الدولية" الشهر الماضي ببرلين، أن المغرب حصل على 39 نقطة على 100، واحتل المرتبة 80 على 175، بعدما احتل سنة 2013 المرتبة 91 ضمن 177 دولة بتنقيط 37 على 100. وتتقدمه في الترتيب 13 دولة إفريقية، و8 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعليمات صارمة لمكافحة الرشوة في صفوف موظفي الأمن الوطني
عادل غرفاوي - كشف مصدر أمني مأذون أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت، صباح أمس الجمعة، مذكرة مديرية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة لجميع الموظفين من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، مع التركيز على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف، والقطع النهائي مع كل الأفعال والممارسات، التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري، من قبيل الرشوة والابتزاز.
وأكدت هذه المذكرة المصلحية، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق، من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، والمراقبات الدورية والفجائية، التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية، وتعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي، الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الإداري من جهة ثانية.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الدورية جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات المديرية السابقة في الموضوع، التي تحث جميع المصالح والموظفين على إرساء منظومة قيم مثلى لتفادي تسجيل خروقات أو تجاوزات تندرج في إطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد آليات وقائية، وعند الاقتضاء زجرية، للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة، مضيفا أن "المديرية العامة للأمن الوطني لم ولن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم".
وتأتي هذه المذكرة في أعقاب نشر تسجيلات لحالات معزولة لبعض الموظفين يتسلمون مبالغ مالية من مستعملي الطريق، وهي تسجيلات يتعمد أصحابها ارتكاب مخالفات مرورية للإيقاع بموظفي تطبيق القانون، ليتسنى تصويرهم والتشهير بهم، وهو المعطى الذي تعاملت معه مصالح الأمن بحزم كبير، من خلال توقيع العقوبات الإدارية الصارمة في حق موظفيها المخالفين، فضلا عن فتح تحقيقات قضائية في حق كل من ثبت تورطه في المشاركة في جرائم الارتشاء.
كما تأتي تزامنا مع متابعة شرطيين بالهيئة الحضرية في طانطان، في حالة اعتقال، على خلفية ظهورهما في شريط مصور نشره موقع "يوتوب" وهما يتسلمان رشوة من أحد مستعملي الطريق الوطنية الرابطة بين كلميم وطانطان
ومن المقرر أن تعقد، بعد غد الاثنين، أولى جلسات محاكمتهما بتهمة "تلقي رشوة".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف الشرطيين، وتجريدهما من سلاحهما الوظيفي.
يذكر أن المصالح التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كانت رصدت تسجيل فيديو يظهر الشرطيين وهما يطلبان مبلغا ماليا من أحد مستعملي الطريق، ما استدعى إعطاء الأمر بتوقيفهما عن العمل.