توقيع اتفاقية لبناء 6 آلاف سكن اقتصادي بمبلغ 1,2 مليار درهم بأبيدجان

على هامش المنتدى الاقتصادي المغرب الكوت ديفوار بمراكش

يمتد هذا المشروع، الذي ستنطلق أشغاله يوم 15 أبريل المقبل، على مساحة 40 هكتارا، وسيشتمل، إضافة إلى 6 آلاف وحدة سكنية، على العديد من تجهيزات القرب، منها مدرسة ابتدائية وسوق ومركز استشفائي، ومركز شرطة وبنيات تحتية رياضية وفضاءات خضراء، ويأتي في إطار تعزيز التعاون جنوب جنوب.
وأوضح بلاغ للمجموعة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف هشام برادة السوني، رئيس المجموعة، وعثمان بنجلون، رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية، وممثل مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك إفريقيا، تؤكد الإرادة المشتركة لكل الأطراف في العمل على وضع تمويل يبلغ 50 مليار فرنك إفريقي، أي حوالي 833 مليون درهم لهذا المشروع الذي تقدر تكلفته بمبلغ 72 مليار فرنك (حوالي 1.2 مليار درهم).
ويندرج هذا المشروع في إطار السياسة التنموية التي تنهجها مجموعة "بالموري تنمية"، خاصة بالكوت ديفوار، ما يؤكد التزام المجموعة بإنجاز فضاءات حياة مندمجة تسمح للسكان بالتوفر على إطار عيش مريح ومضياف.
كما يندرج هذا المشروع، الذي تسهر عليه شركة "دار السعادة" التابعة ل"سعادة كوت ديفوار" (بدورها تابعة لمجموعة بالموري تنمية)، في سياق التوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز التعاون جنوب - جنوب.
وحسب هشام برادة سوني، فإن "توطين مجموعة (بالموري تنمية) يعد مرحلة أولى في تطوير هذه المجموعة على المستوى الدولي"، وقال في هذا الصدد "نتمنى تصدير رؤيتنا للسياحة وللعقار إلى الكوت ديفوار. وفي ما يخص العقار، فقد عملنا دائما من أجل ضمان الحق في سكن لائق بفضل فرعنا (فضاءات السعادة) وهذا ما نعمل من أجله في الكوت ديفوار".
وسبق لمجموعة "بالموري تنمية" أن وقعت في فبراير 2014 مع الحكومة الإيفوارية اتفاقية من أجل إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية واقتصادية، وبروتوكولا من أجل إنجاز برنامج استثماري في قطاع السياحة.
أما بنك إفريقيا فبدأ مساره بمالي سنة 1982، بإنشائه دون أي دعم خارجي تقريبا، وتوجد هذه المجموعة اليوم في 17 بلدا، منها 8 بلدان بإفريقيا الغربية (البنين، بوركينا فاصو، الكوت ديفوار، غانا، مالي، النيجير، الطوغو، السنغال) و7 بلدان في شرق إفريقيا والمحيط الهندي (بوروندي، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، تانزانيا، أوغندا) وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما توجد في فرنسا عبر شبكة تشمل 15 بنكا تجاريا، وشركة مالية، وبنكا للسكن، وشركة قرض للإيجار التمويلي، وشركة بورصة، وشركتين استثماريتين، وشركة لتدبير الأصول، ومكتبا لتمثيل المجموعة بباريس.
وتعود ملكية هذه المجموعة في أغلبيتها، ومنذ سنة 2010، للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ثاني بنك خاص بالمغرب الذي قدم دعما قويا واستراتيجيا وعمليا لمجموعة "بنك إفريقيا"، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى الأسواق الدولية بفضل حضوره في أوروبا وآسيا.
مستثمرون مغاربة يشيدون بمناخ الأعمال المحفز والاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكوت ديفوار
مراكش (و م ع) - نوه مستثمرون مغاربة، أول أمس الأربعاء بمراكش، بمناخ الأعمال المحفز والاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكوت ديفوار، والدعم الحكومي القوي الذي تحظى به المقاولات الراغبة في فتح فروع لها بهذا البلد.
هكذا، تحدث عدد من رؤساء المقاولات المغربية العاملة بالكوت ديفوار، خلال الجلسة الثالثة للمنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري، التي نظمت حول "ركائز الإقلاع الاقتصادي المشترك.. فرص الاستثمار بالمغرب والكوت ديفوار"، عن قصص النجاح التي توجت اختيارهم لهذا البلد كأرضية استثمارية لتوسيع أنشطتهم بالقارة.
في هذا الإطار، تحدث فؤاد الريس، المدير العام لمجموعة (كيت كوم) الفاعلة في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول، عن مساره المهني، الذي بدأ منذ سن مبكرة حين سافر إلى الكوت ديفوار ليعمل كخبير تجاري في شركة للنسيج، قبل أن يفتح متجرا للملابس الجاهزة، لينتقل بعد ذلك إلى قطاع تكنولوجيا الهاتف المحمول عندما تم إدخالها إلى الكوت ديفوار، مؤسسا شركته الخاصة.
وأبرز كيف أن الشركة، التي انطلقت في البدء بإمكانات محدودة، صارت اليوم تشغل حوالي 400 موظف متخصص في بيع وتوزيع وصيانة وإصلاح الأجهزة والمتعلقات والإكسسوارات المعلوماتية، إضافة إلى إسهام الشركة، وإن بطريقة غير مباشرة، في خلق 5 آلاف منصب شغل مستقل يرتبط بشبكات التوزيع التي تتعامل معها الشركة.
وحث الريس، في ختام تدخله، المستثمرين الشباب ورؤساء المقاولات المغاربة على الاستثمار في الكوت ديفوار، لما توفره من فرص مهمة وإمكانيات للتطور.
من جانبها، أوضحت سلوى قرقري بلقزيز، المديرة العامة لشركة "جي إف إي-المغرب"، المتخصصة في المعلوميات، أن سبب اختيار الشركة لفتح فرع لها بالكوت ديفوار يعود إلى أهمية هذا البلد باعتباره قطبا اقتصاديا محوريا في غرب إفريقيا، ونظرا لتزايد عدد الشركات المغربية العاملة التي تستقر به، والتي تربطها علاقات عمل مع الشركة.
ونوهت، في السياق نفسه، بالكفاءات التي تزخر بها الكوت ديفوار، والتي تتعزز "مع ما صرنا نلحظه من عودة جيل من الشباب الإيفواري الذي تابع دراساته العليا في بلدان أجنبية ككندا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى بلاده، ما يمد المقاولات بالكفاءات والرأسمال البشري المؤهل الذي تحتاجه".
من ناحيته، تحدث التهامي ربيع، المدير العام لشركة (جيماديك) المتخصصة في البريد الهجين ورقمنة الوثائق، عن استراتيجية الشركة في القارة السمراء، التي تعتمد على نقل الخبرات والمهارات إلى شركائها بالقارة.
وقال "إننا نعكف حاليا على مشروع يروم تحديث البريد الإيفواري، ونحظى فيه بكامل الدعم من الحكومة الإيفوارية التي فطنت بشكل سريع إلى أهمية تحديث هذا القطاع".
من جهته، اعتبر سعد الصفريوي، رئيس مجلس الأعمال المغربي الإيفواري، أنه من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي للبلدين، يجب دعم المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والانخراط بشكل قوي في دينامية التعاون جنوب - جنوب.
واعتبر أن لكل بلد خصائصه الاقتصادية التي يجب التأقلم معها، مشيدا بعمل الحكومة الإيفوارية التي تواكب بشكل جيد المستثمرين المغاربة بصفة خاصة، والمستثمرين بصفة عامة.
من ناحية أخرى، استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، حميد بن الفضيل، خلال الجلسة نفسها أمام رجال الأعمال والمستثمرين الإيفواريين، فرص الاستثمار المتاحة في المملكة.
وأبرز، في هذا السياق، مؤهلات المغرب الاقتصادية، من موارد بشرية مؤهلة وعالية الأداء، وبنيات تحتية بمعايير دولية، ومناطق حرة خاصة للتصدير، واستراتيجيات قطاعية طموحة ، ومناخ أعمال ملائم.
وأشار إلى أن المغرب حافل بفرص استثمارية مهمة، تشمل قطاعات مختلفة، من بينها الطاقات المتجددة، والصناعة، والسياحة واللوجيستيك وغيرها من القطاعات.
ويتوخى هذا المنتدى المنظم بالمدينة الحمراء تحت شعار "المغرب الكوت ديفوار.. دينامية الإقلاع الاقتصادي المشترك" إتاحة الفرصة لتجسيد مضامين النقاشات التي تم إطلاقها في المنتدى الأول في فبراير 2014، على هامش الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للكوت ديفوار.
وسلط المنتدى، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ويعرف مشاركة أزيد من 800 مشارك من البلدين، الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك والاندماج الاقتصادي والمالي، وعرف تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال.