تراجع مهم في عدد الحوادث وضحايا 'حرب الطرق'

الوزير المكلف بالنقل: يجب التفكير في إجراءات شجاعة للتقليص من حوادث السير تشجيع الجامعات ومؤسسات البحث لإجراء دراسات في مجال السلامة الطرقية

أعلنت هذه النتائج المؤقتة خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أول أمس، ترأسه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية (12 فبراير).
وركز بوليف، خلال الاجتماع، على "الأهمية القصوى التي توليها الحكومة، ومن خلالها رئيس الحكومة، لملف السلامة الطرقية، من أجل تطوير الأداء في مجال السلامة الطرقية".
واعتبر الوزير، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، أن موضوع السلامة الطرقية يهم الجميع وليس حكرا على قطاع وزاري معين، بل إنه شأن مجتمعي ينخرط فيه الجميع.
وأعلن أن الوزارة تولي أهمية خاصة للعنصر البشري على مستوى التكوين والتأهيل وكذا التدابير الوقائية، باعتباره من بين المداخل الأساسية، التي يمكنها المساهمة بشكل فعال في تحقيق نتائج إيجابية في مجال السلامة الطرقية. وأشار الوزير إلى ضرورة التفكير في إجراءات شجاعة من شأنها التقليص من آفة حوادث السير
وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاجتماع حضره ممثلون عن وزارات الداخلية، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتعليم العالي، والصناعة والتجارة، والصحة، والأمانة العامة للحكومة، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية.
وقدم في الاجتماع عرض مفصل من طرف مدير مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، تضمن مختلف نتائج ومؤشرات حوادث السير عبر الطرق، كما عرضت الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير الجسمانية لسنة 2014، وكذا مخطط العمل على المدى القريب والمتوسط من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
ووقف العرض عند أرقام مهمة، من بينها أن 77.67 في المائة من ضحايا حوادث السير داخل المدار الحضري هم عديمو الحماية، أي الراجلون ومستعملو الدراجات، و94 في المائة من حوادث السير ترجع إلى العامل البشري.
ودعا مدير مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية خلال العرض إلى ضرورة التأثير بطريقة مباشرة على سلوك مستعملي الطريق، عبر التربية الطرقية وتأهيل تعليم السياقة وتطوير الامتحان لنيل رخصة السياقة، وتكوين السائق المهني، والتواصل والتحسيس، من خلال المشاريع التي تسهر عليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وكذا تكثيف المراقبة وتشديد العقوبات.
وفي إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية للسلامة الطرقية 2014-2016، خاصة منها المحور التاسع المتعلق بتشجيع البحث العلمي والتقني في مجال السلامة الطرقية، توج الاجتماع، يضيف البلاغ، بتوقيع اتفاقية بين الوزارة المنتدبة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تروم دعم البحث العلمي والتقني في مجال السلامة الطرقية.
ويلتزم الطرفان بتظافر الجهود من أجل تشجيع الجامعات ومؤسسات البحوث الحكومية لإجراء البحوث والدراسات العلمية والتقنية في مجال السلامة الطرقية.