المعارضة تقاطع اجتماعات اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات

اعتبرت أنها بلا سند قانوني ولا تحترم الدستور

أعربت أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، في بيان لها أول أمس الخميس، عن قلقها من مسار مسلسل المشاورات. وشككت في السند القانوني للجنة المركزية، معتبرة أنها "لا سند قانوني لها، ولا تحترم الدستور، ولا تلتزم بالتوجيهات الملكية، التي أكدت على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل"، معلنة "عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات، وكل تفريعاتها الجهوية، والإقليمية، والمحلية، ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد التشاور بشأنها".
واتهمت المعارضة رئيس الحكومة بالاستمرار في "التحكم في مستقبل التحضير للانتخابات"، وأنه "لا يتوانى في العبث، والسب والقذف، وإطلاق النعوت الرخيصة، في حق جميع مؤسسات المجتمع، أحزابا ونقابات، واستغلال صفته كرئيس للحكومة "بشكل سيء وغير متحضر، واستمراره في نهجه التحكمي والسلطوي وترهيب المواطنين وتخويفهم". كما اتهم البيان رئيس الحكومة ب"الضغط على الأغلبية البرلمانية لتغيير موقفها من قانون، كان يمنع على الوزراء الجمع بين منصب وزير ورئيس بلدية، ما أدى بالأغلبية إلى التصويت لفائدة عدم المنع"، مبرزا أن استمرار رئيس الحكومة في هذا النهج لا يطمئن بالنسبة للانتخابات المقبلة.
واستنكرت أحزاب المعارضة ما وقع في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة الأخيرة، وجاء، في البيان، أن "خطاب الفرجة والتسفيه، الذي يتبناه رئيس الحكومة في تعامله مع مكونات المعارضة عموما، وفي تعامله خاصة مع مطالب الحركة النسائية، واستعمال خطاب سوقي، تجاه المرأة، لا يخدم الديمقراطية في شيء". واتهمته ب"النيل من العمل السياسي النبيل، والتهكم على النساء والتهجم الواضح على صورة المرأة ومكانتها، في المجتمع، ضدا على الدستور والحقوق السياسية والمدنية، واستعمال عبارات جارحة وحاطة من الكرامة، في حقها"، معتبرة أنه هذا "يؤكد أن رئيس الحكومة لا يحترم المواطنين، ولا يحترم دوره كرئيس للجهاز التنفيذي".
كما أدانت المعارضة "تدخل رئيس الحكومة، في الشؤون الداخلية، للأحزاب والنقابات، وتبخيسه للممارسة السياسية"، وقالت إن ذلك "يشكل شططا، يغذي العزوف السياسي، ويساهم في تقويض مجهودات كل الفرقاء السياسيين من أجل تحصين التجربة الديمقراطية ببلادنا، وخلق التراكم الإيجابي في مكتسباتها، وتمنيع استقرار حقيقي يسعف في التوجه نحو المستقبل".
من جهته، استغرب عبد الصمد السكال، قيادي في حزب العدالة والتنمية، من محاولة أحزاب المعارضة "تضخيم بعض القضايا في السجال السياسي، رغم أنها خاطئة من أساسها"، كما ورد في تصريح له على الموقع الإلكتروني للحزب.
وأعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل العمل باللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات، موضحة أن تفعيل اللجنة جاء "تنفيذا للتعليمات والأوامر الملكية إلى وزيري الداخلية والعدل والحريات، بمناسبة المجلس الوزاري بتاريخ 14 أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة".